رامي مخلوف: لم نتهرب من الدفع وما تقوله الحكومة "غير صحيح"
نورث برس
نفى رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد الحكومية، حول رفض شركة الهاتف المحمول "سيريتل" دفع المبالغ المفروضة عليها، معرباً عن استهجانه من "عدم صحة" ما نشرته.
وقال "مخلوف في منشور عبر صفحته في موقع فيس بوك إن شركة "سيريتل" توجهت في العاشر من أيار / مايو الجاري، للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بكتاب، بينت فيه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها.
وأضاف "مخلوف" أن الكتاب تضمن مطالبة من الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد "بتحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها"، مشدداً على "عدم صحة" ما قالته الهيئة الحكومية.
وعبر "مخلوف" عن استهجانه من "أن تقوم الهيئة بنشر عكس ما ورد بمضمون الكتاب المذكور" الذي أرفق صورته مع منشوره.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات، التابعة للحكومة السورية قد قالت أمس الأحد، على حسابها في "فيسبوك"، أن المهلة المحددة لشركة "سيريتل" انتهت قبل حوالي أسبوعين، وذلك "لدفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها".
وأضافت أنه على "سيريتل تحمل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها، مهددة بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدولة، وفق الطرق القانونية المشروعة".
وجاء رد الهيئة بعد ساعات من تسجيل مصور لمخلوف هاجم فيه الهيئة مؤكداً أنها طالبت منه التنازل عن جزء من أرباح الشركة تحت طائلة التهديد بالسجن ووضع اليد على الشركة.
وكانت الحكومة السورية، قد اعتقلت مطلع أيار/مايو الحالي، موظفين في شركة " سيريتل"، بطريقة وصفها مخلوف بـ "غير إنسانية".
وذكر "مخلوف" أن الحكومة أمهلته مدة لدفع مبالغ مطلوبة منه والتخلي عن منصبه وسحب رخصة شركة الاتصالات الخليوية "سرياتيل" مقابل إطلاق سراح موظفي الشركة المعتقلين.