محكمة باريس ترفض الطعون التي قدمها محامو “إسلام علوش”
أربيل- نورث برس
رفضت غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس، أمس الاثنين، جميع الطعون التي تذرع بها فريق دفاع المتهم بجرائم حرب في سوريا “مجدي نعمة”.
والجدل الذي اعتمده دفاع المتهم السوري (المتحدث باسم جيش الإسلام سابقاً) هو أن القضاء الفرنسي ليس له اختصاص على جرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري في دولة أخرى.
لكن في شهر شباط/ فبراير الفائت، نظرت محكمة الاستئناف في باريس، في مسألة الصلاحية العالمية للقضاء الفرنسي لملاحقة جرائم حرب ارتكبت في سوريا وذلك في قضية المعتقل لدى السلطات الفرنسية مجدي نعمة المعروف باسم “إسلام علوش”.
ووجهت إلى “نعمة” اتهامات بارتكاب هذه الجرائم من قبل وحدة جرائم الحرب في محكمة باريس القضائية، بعد اعتقاله في مرسيليا في كانون الثاني/ يناير 2020.
وكان “مجدي نعمة” المولود عام 1988 نقيباً في الجيش السوري، قبل أن ينشق عنه عام 2012 ويصبح متحدثاً باسم “جيش الإسلام” وهو فصيل معارض متشدد تشكل عند اندلاع النزاع في سوريا.
واحتجز “نعمة” في كانون الثاني/ يناير 2020 في مرسيليا بجنوب فرنسا، ووجهت إليه تهم “التعذيب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري” إضافة إلى “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” بين 2013 و2016 وأودع السجن.
ويتهم “نعمة”، خصوصاً، بالضلوع مع ناشطي فصيله في خطف المحامية والصحافية المعارضة رزان زيتونة مع زوجها وائل حمادة وسميرة خليل وناظم الحمادي، الناشطين المعارضين، أثناء تواجدهم في مدينة دوما، في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2013.
وقدّم عدة أشخاص شهاداتهم ضد مجدي نعمة أمام قضاة التحقيق الفرنسيين، واتهمه عدد منهم بالتعذيب وبتجنيد أطفال.
وينفي المتهم الوقائع، ويشير إلى أنه خرج من الغوطة الشرقية في أيار/ مايو 2013، أي قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه، متوجها إلى إسطنبول.
وهناك يقول إنه “استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل، ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.