بعد أحداث سجن الحسكة.. منع الدراجات النارية يقطع مصدر رزق ويكبد خسائر أخرى
الحسكة – نورث برس
يتجنب محمود سطام (35 عاماً) وهو من سكان حي غويران بمدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، العمل في الشوارع الرئيسة ضمن مدينته والابتعاد قدر المستطاع عن حواجز قوى الأمن الداخلي (الأسايش) حتى لا يتم مصادرة دراجته النارية التي يتخذ منها مصدر رزق له ولعائلته.
ويقتصر عمل الرجل الأربعيني الذي يعمل على دراجة نارية في نقل السكان ضمن الشوارع الفرعية لحي غويران وهو ما أثر على دخله اليومي.
وفي الحسكة، حول عدد كبير من سكان المدينة دراجاتهم النارية الخاصة إلى وسائط نقل، يعتمدونها كمصدر رزق لهم ولعائلاتهم.
ويعتمد كثير من سكان الحسكة من الطلاب والموظفين على هذه الدراجات للتنقل بين دوامهم ومنازلهم، إلى جانب استخدامهم باصات النقل الداخلي وسط عزوف الغالبية عن ركوب “التكاسي” لغلاء أجرتها.
ولكن ومنذ أحداث سجن الصناعة التي بدأت في العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، منعت الإدارة الذاتية في مقاطعة الحسكة، استخدام الدرجات النارية في المدينة ومنعت تجولها ضمن أحيائها.
وحينها أوعزت الإدارة السبب، إلى أن الدراجات النارية تُستخدم للقيام بتفجيرات وأعمال تخريبية، إلى جانب استخدامها من قبل البعض في حالات السطو وقطع الطرقات.
سكان متضررون
ولكن “سطام” وهو رب أسرة مؤلفة من ستة أفراد، يقول إن أحواله ليست بالجيدة لشراء سيارة أجرة أو فتح محل لكسب قوت عائلته وخاصة أن يوميته ربما لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة فيما إذا أراد العمل كعامل.
ويضيف: “اليوم الذي لا نعمل فيه ليس هناك نقود من أجل إطعام العائلة”.
وفي سوق الهال ضمن الحسكة، يتذمر أحمد الحمادي (31 عاماً) وهو من سكان حي غويران من استمرار منع استخدام الدرجات النارية، إذ أثر ذلك على زيادة تكاليف الذهاب إلى عمله والعودة منه.
ويعمل “الحمادي” وهو رب أسرة مؤلفة من خمسة أفراد في سوق الهال المركزي في حي المشيرفة، وكان يعتمد على الدرجات النارية لارتياد مكان عمله والعودة منه إلى منزله، وكان ذلك يكلفه ألفي ليرة يومياً.
ويتساءل “الحمادي” الذي لا تخلو نبرته من الغضب، “يوميتي عشرة آلاف ليرة، ماذا سيبقى لي في حالة ذهبت إلى العمل بسيارة أجرة، حيث تصل أجرتها من منزلي إلى السوق لخمسة آلاف ليرة؟”.
ويجد ذوي الدخل المحدود، استخدام الدرجات النارية الوسيلة الأنسب لهم وذلك نظراً لأجورها الرخيصة مقارنة مع أجور التوصيلة في سيارات الأجرة التي تصل في معظم الأوقات إلى ثلاثة أضعاف أجور النقل للدراجات، إضافة إلى سرعتها.
أجور مضاعفة
ورغم فقدان البعض لمصدر رزقهم الوحيد وتضرر البعض من استمرار منع استخدام الدرجات النارية، تؤيد فاطمة العلي (36 عاماً) وهي من سكان حي النشوة الغربية بالحسكة، القرار، “الدراجات النارية كانت السبب في الكثير من الحوادث المرورية، كما أن هناك البعض يقودونها بسرعة جنونية في الشوارع التي تكون مزدحمة بالأطفال”.
وتزيد على ذلك، “هناك البعض يستخدم الدراجات لسرقة حقائب الفتيات أو هواتفهم المحمولة، والسرقة عن طريق الدراجات أسهل بكثير من الطرق الأخرى، إذ لا يتمكن أحد من اللحاق بها بسبب سرعتها”.
وشهدت مدينة الحسكة، خلال العامين الماضيين، تفجيرات في مركز المدينة بواسطة دراجات نارية مفخخة، وتسببت بإصابات بشرية، بالإضافة إلى أضرار مادية في الممتلكات.
ويجد عبدالرحمن عبيد (31 عاماً) وهو من سكان حي غويران ويعمل مندوب مبيعات لإحدى الشركات الطبية في المدينة صعوبة في الاعتماد على تاكسي الأجرة للتنقل بين أحياء المدينة وذلك بسبب ارتفاع أسعارها.
وسابقاً كان “عبيد” يعتمد هو الآخر على الدرجات النارية في التنقل “وكانت أجرتها تتراوح بين 500 و1500 ليرة وذلك بحسب طول المسافة، في حين أن أجرة التاكسي تصل إلى أربعة آلاف أو خمسة”.
ويطالب مندوب مبيعات الأدوية كما سائقي الدرجات، بإلغاء القرار والسماح بعودة استخدام الدرجات في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية لأصحابها وعجزهم عن تأمين متطلبات أسرهم الأساسية بسبب ارتفاع أسعار المواد مع حلول شهر رمضان.