سكان الرقة يعانون تأخر توزيع الغاز المنزلي ومديرية المحروقات في “سبات”
الرقة – نورث برس
تلجأ فاطمة إسماعيل (36 عاماً) وهي من سكان حي المشلب شرقي الرقة، شمالي سوريا، لاستخدام موقد الكاز البدائي والمعروف محلياً بـ”البابور”، لطهي طعام عائلتها يومياً عوضاً عن الغاز المنزلي، إذ أنها تواجه صعوبة في الحصول على الأخير.
ومنذ شهرين، سلمت السيدة الأربعينية أسطوانة الغاز التي تملكها لكومين حيها لإعادة تعبئتها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وفي مدينة الرقة وأريافها، يعاني السكان من تأخر استبدال أسطوانات الغاز لدى كومينات أحيائهم، إذ يضطرون للانتظار لأكثر من شهرين، ما يدفعهم لاستخدام المواقد البدائية المعتمدة على مادة الكاز، في ظل عجزهم عن استبدالها في السوق السوداء لارتفاع الأسعار.
وتقول “إسماعيل” بلهجتها المحلية، بينما كانت تنهمك في إعداد الطعام، “صرلنا شهرين ما شفنا شي، طلب الكومين تسجيل البطاقات وسجلنا، ومقضينها وعود على اليوم وبكرا”.
وتعجز السيدة، نظراً لضعف القدرة المالية، على اقتناء أسطوانة غاز أخرى تكون بديلة عن التي تسلمها للكومين بهدف استبدالها، فيبقى “البابور” الخيار الوحيد أمامها على الرغم من خطورة استخدامه.
ويجد سكان أن استخدام مواقد الكاز والمازوت، يعد الخيار الأنسب لهم، نظراً لقلة تكلفته مقارنة مع تأمين أسطوانات الغاز من السوق السوداء.
وتوزع أسطوانات الغاز عن طريق مجالس الأحياء “الكومينات” عبر بطاقة المحروقات المنزلية التي تمنح لكل أسرة.
والكومينات هي وحدة اجتماعية أسستها الإدارة الذاتية ضمن الأحياء, تتألف من عدة لجان من سكان الحي وتعمل على تأمين حاجات الحي.
نقص في الكميات
ويبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي التي يتم توزيعها عن طريق الكومين ثلاثة آلاف ليرة، في حين يصل سعرها في السوق السوداء إلى 60 ألف ليرة، بحسب سكان.
ويرجع الرئيس المشارك لكومين حي المأمون في الطرف الشرقي لمدينة الرقة، لطيف الإبراهيم، سبب تأخر توزيع أسطوانات الغاز إلى تأخر مديرية المحروقات بتوزيع مستحقات كل حي.
ويشير إلى أنهم يسجلون أسماء سكان الأحياء اعتماداً على البطاقات الأسرية وتمنح مديرية المحروقات بطاقة محروقات منزلية لكل عائلة، حيث تتيح البطاقة لحاملها شراء الوقود والغاز المنزلي بأسعار مدعومة.
وتعليقاً على الموضوع، يرجع أيمن العلي، مدير مكتب الغاز في مديرية المحروقات بالرقة السبب إلى شح الكميات التي تزود بها الرقة من معامل الإنتاج.
وتفوق مخصصات الرقة 57 ألف أسطوانة شهرياً، إلّا أنّ الوارد للرقة يبلغ 42 ألف أسطوانة فقط، بحسب إحصائية سابقة لمديرية المحروقات في الرقة.
ويضيف “العلي” أن الضغط على المعامل وقلة الإنتاج أدى لحدوث تأخر في التوزيع، حيث وصل في شباط/ فبراير الفائت لما يقارب 29600 أسطوانة فقط إلى الرقة.
ويشير إلى أن الكميات التي تصل إلى الرقة توزع على مجالس الأحياء ومؤسسات مجلس الرقة المدني والسجون حسب الدور وتكون الأولوية للمناطق التي تأخر التوزيع فيها.
مطالبات
وفي تصريح سابق لصادق محمد أمين، الرئيس المشترك للإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية، قال لنورث برس إنه سيتم استيراد مادة الغاز من إقليم كردستان العراق لتغطية النقص في مناطق الإدارة الذاتية لاعتبار أن إنتاج الآبار في شمال شرقي سوريا، من مادة الغاز لا يغطي حاجة المنطقة.
وفي هذه الأثناء، يتساءل البعض عن كيفية توفر الغاز في السوق السوداء في حال كان هناك قلة في الإنتاج؟.
ويرد مدير مكتب الغاز في مديرية المحروقات بالرقة على ذلك بالقول، إن المكتب ليس مختصاً بموضوع السوق السوداء.
واضطر كامل العواد (32 عاماً) وهو من سكان مدينة الرقة، لتأمين أسطوانة غاز من السوق السوداء بسعر 55 ألف ليرة سورية بعد أن سئم انتظار تعبئتها عن طريق كومين الحي.
وكانت عائلة “العواد”، الذي يقع منزله وسط المدينة، حاولت عدة مرات تشغيل موقد الكاز لتجنب تحمل تكاليف التعبئة من السوق السوداء، “لكنّ الأمر لم يفلح لضيق المكان والصوت المزعج للجوار”.
وتفتقر أغلب العائلات في المدينة لأسطوانة غاز بديلة في حال تسليم الأسطوانة للكومين، وسط عجزهم عن شراء أسطوانة احتياطية، حيث يصل سعرها إلى 160 ألف ليرة سورية.
ويرى “العواد” أن على مديرية المحروقات إيجاد حل لمشكلة تأخر توزيع الغاز وضبط عملية التوزيع، “وعدم التلاعب بأسعارها واعتماد بيعها بسعر مختلف في السوق السوداء”.