توقعات بإنتاج متدن للقمح في الرقة وآمال بأن تنقذ الأمطار المحصول
الرقة – نورث برس
يتوقع جمال الجمعة (47 عاماً) وهو مزارع من بلدة رقة سمرة شرقي الرقة، شمالي سوريا، أن يكون إنتاج أرضه في الموسم الحالي أقل بكثير من الكمية التي كانت تنتجها في المواسم السابقة.
وفي كل موسم قمح كانت أرض “الجمعة” تنتج نحو أكثر من 200 كيلوغرام لكل دونم، “لكن الموسم الحالي من المتوقع أن تنتج أقل من هذه الكمية بكثير”، بحسب قوله.
ويقول المزارع الذي يمتلك نحو 80 دونماً من الأرض الزراعية، يزرعها بالقمح في كل موسم إنه اعتمد على مخزونه من البذار والأسمدة لزراعة أرضه بسبب تأخر شركة تطوير المجتمع الزراعي بالرقة في عملية التوزيع وقلة كمياتها.
ويشير إلى أن كميات البذار والأسمدة التي استلمها من اللجنة، إضافة إلى مخزونه منها لم تكن كافية لزراعة الأرض.
ووفقاً لمزارعين فإن الدونم الواحد يحتاج إلى ما يقارب 30 كيلوغراماً من البذار وسطياً لزراعة الأرض بالقمح.
بينما تزود شركة تطوير المجتمع الزراعي المزارعين 12 كيلوغراماً لكل دونم مرخص لديها، وتقول إنها كافية بحسب معايير زراعية.
ويتوقع مزارعون في ريف الرقة انخفاض إنتاج محصول القمح هذا العام، بسبب الاعتماد على كمية بذار وأسمدة قليلة وسط آمال أن تنقذ الأمطار الربيعية محاصيلهم.
“أسعار مرتفعة جداً”
ولم يتمكن “الجمعة” عل غرار العديد من مزارعي منطقته، من تأمين البذار والأسمدة من السوق السوداء لارتفاع أسعارها، حيث يتراوح ثمن الكيلوغرام من البذار المعقم ما بين 2000 ليرة و2300 ليرة سورية.
بينما يصل سعر الطن الواحد من السماد إلى 950 دولاراً ويجد معظم المزارعون تلك الأسعار “مرتفعة جداً”.
وتوزع شركة تطوير المجتمع الزراعي في الرقة كل كيلوغرام من البذار على المزارعين بـ 1200 ليرة سورية.
بينما توزع الشركة نحو 15 كيلوغراماً من السماد الفوسفاتي و30 كيلوغراماً من سماد اليوريا لكل دونم، وتقسّم على ثلاث دفعات، بحسب اللجنة وذلك بمبلغ 650 دولار للطن الواحد.
وخصصت لجنة الزراعة التابعة لهيئة الاقتصاد في مجلس الرقة المدني نسبة 65 بالمئة من كامل مساحة الأرض للمحاصيل الشتوية موزعة على 50 بالمئة للقمح، و10 بالمئة للشعير، وخمسة بالمئة للبقوليات.
ويحتل القمح المرتبة الأولى في أهم المحاصيل الزراعية في سوريا، وتتصدر قائمة إنتاجه المدن الشرقية من البلاد وهي كل من الرقة والحسكة ودير الزور.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الرقة نحو 400 ألف دونم، تروي ١٠٠ ألف منها بالآبار الارتوازية، بينما تبلغ المساحات المروية من قنوات الري والأنهار نحو 300 ألف دونم، بحسب لجنة الزراعة والري في الرقة.
ويلجأ بعض المزارعين في الرقة لنظام الاستدانة القديم، والذي يعتمد على استجرار البذار والمستلزمات الزراعية من محال تجار ليتم تسديد ثمنها بعد جني المحصول وبيعه.
تقليل المساحات المزروعة
ويقول أحمد العلي وهو الرئيس المشارك لشركة التطوير الزراعي بالرقة، إن الأسمدة يتم توزيعها على المزارعين ضمن خطط الرخصة الزراعية المتبعة من لجنة الزراعة، “لكن يوجد نقص في كميات البذار الموجودة في الشركة”.
ويشير إلى أن آلية توزيع المواد المدعومة تتم “بشكل عادل على كافة المزارعين، ضمن الإمكانات المتوفرة في الشركة والكميات التي من شأنها أن تكفي لجميع المزارعين”.
واضطر حسين الحداد (38 عاماً) وهو مزارع من قرية حمرة ناصر شرقي الرقة، إلى تقليل المساحات المزروعة بالقمح بسبب قلة كميات الأسمدة والبذار التي استلمها من لجنة الزراعة وعجزه عن تأمينها من السوق.
ويزرع “الحداد” في كل موسم زراعي أرضه البالغة مساحتها 45 دونماً بالقمح، لكنه اكتفى بزراعة 30 دونماً فقط في الموسم الحالي، لتجنب اللجوء إلى التجار واستدانة المواد منهم “بأسعار مرتفعة”.
ويشير “الحداد” إلى أن قلة الإنتاج المتوقع للموسم الحالي دفعت العديد من أقرانه لتقليل المساحة المزروعة من أرضهم.
ويرى المزارع الأربعيني أن تقليل مساحة الأراضي المزروعة بالقمح تضر المزارعين والمنطقة على حد سواء، إذ يؤدي إلى عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ولا يجني المزارعون أرباحاً تتناسب مع التكاليف ومجهودهم الجسدي.