بعد 11 عاماً من الحرب.. التسويات في درعا لم تحقق الاستقرار
درعا – نورث برس
قال ناشطون في درعا جنوبي سوريا، إنَّ كامل التسويات التي جرت في المحافظة بدء من عام 2018، وحتى بداية العام الجاري، لم تحقق أي استقرار في المحافظة، بل زادت من عمليات الاغتيال والخطف والقتل.
ومن مدينة درعا، اندلعت في آذار/ مارس 2011، الاحتجاجات في سوريا للمطالبة بالتغيير والحرية.
وكان صيف العام 2018 منعطفاً هاماً في مسيرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث بدأت التسويات في الجنوب السوري.
وبعد ثلاث سنوات، من التسوية الأولى، بدأت في السادس من أيلول/ سبتمبر 2021، تسوية جديدة شملت درعا البلد والأحياء المحيطة بها وذلك بعد اتفاق عقد بين وجهاء المحافظة ووفد الحكومة، شمل أغلب المحافظة التي خرجت على سلطة حكومة دمشق.
وعلى مدار 78 يوماً، عانت درعا البلد والأحياء المحيطة بها، من حصار خانق تفرضه فصائل موالية لإيران وقوات حكومية، دارت خلاله اشتباكات بين الأطراف المتواجدة في درعا.
وتم التوصل فيما بعد، بين عدد من وجهاء درعا مع القوات الحكومية بحضور عدد من الضباط الروس، إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتسليم السلاح.
وحينها، أنشأت الأجهزة الأمنية التابعة للقوات الحكومية في المحافظة، ثلاثة وعشرين مركزاً تم فيها تسوية أوضاع المئات من السكان وتسليم عدد من الأسلحة وتحصيل مبالغ مالية كبيرة بدل الأسلحة المفقودة.
وأنهت اللجنة الأمنية والعسكرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، “تسويات” لكافة مناطق درعا، تسلمت القوات الحكومية بموجبها ما يقارب خمسة آلاف قطعة سلاح خفيف.
وبعد شهر من انتهاء عملية التسوية الثاني، وبالتحديد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ازدادت عمليات الاغتيال والاعتقال بشكل ملحوظ في درعا.
وأرجع إبراهيم الجباوي، وهو عضو هيئة التفاوض، في حديث لنورث برس، سبب ازدياد عمليات الاغتيال بعد اتفاق التسوية الثانية، لسبين: “الأول هو ظهور عملاء حزب الله ومليشيات إيران في بعض البلدات والقرى وتباهييهم بهذه العمالة، ويتم اغتيالهم على يد سكان المنطقة”.
والسبب الثاني هو “انتقام مليشيات حزب الله والقوات الحكومية من الذين كانوا في صفوف المعارضة وخاصة بعض الشخصيات التي استمرت بنضالها ضد الحكومة”، بحسب “الجباوي”.
ونهاية الشهر الأول من هذا العام، أنهت، الأجهزة الأمنية التابعة لقوات حكومة دمشق، عمل مركز التسوية الذي تم افتتاحه لتسوية أوضاع أبناء محافظة درعا.
وقال محمد الزعبي وهو اسم مستعار لقيادي سابق في فصائل المعارضة السورية، لنورث برس، إنه وبعد 11 عاماً على الحرب والتسويات الثلاثة التي حصلت، إلا أن سكان المحافظة “لا يزالون ضد النظام ويعارضونه رغم قبضته الأمنية”.
وتجسدت هذه المعارضة في مناسبات عديدة، بحسب “الزعبي”، أهمها “رفض السكان المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية” أواخر أيار/ مايو العام الماضي.
ولكن المشهد الأخير الذي سيطر على المحافظة، تجسد بالاغتيالات والتي تسجل أغلبها ضد مجهولين ويكون معظم المستهدفين عناصر سابقين في فصائل المعارضة وممن خضعوا لاتفاقيات التسوية.
وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ما تشهده درعا، بعد أحد عشر عاماً من الحرب، “يثبت هشاشة الوضع السوري”.