موظفو شمالي حلب مجبرون على استلام رواتبهم بالعملة التركية

حلب – نورث برس

يعاني أحمد عليطو (35 عاماً) وهو اسم مُستعار لأحد سكان مدينة أعزاز بريف حلب الشّمالي، من تأخر راتبه إلى منتصف الشّهر، إذ أنّ مركز الـ ptt التّركي يحتكره ويعطيه إياه بالعملة التّركية، الأمر الذي يعود عليه بالخسارة.

ومع بداية أيلول/ سبتمبر 2020، افتتحت تركيا مركزاً لها في مدينة جرابلس، لنقل الأموال والخدمات البنكية، وتسليم الموظفين في الدّوائر المحلية التّابعة لتركيا من مجالس ومكاتب، والقوى العسكرية التّابعة لها في شمال وشرق حلب، رواتبهم.

ويُجبر مركز الـ ptt المُنظمات، على إبقاء الرّواتب يوماً كاملاً قبل تسليمها، وهذا يؤثر على الموظف في حال تدهور الليرة التّركية.

وأرجع “عليطو” الموظف بمنظمة محلية، السبب في ذلك، لأن سعر الصّرف التّركي يثبت من بداية الشّهر، “الأمر الذي يحدث فرقاً في حال رغب بتحويل الرّاتب للدولار”.

ويتحكم المركز بالتّصريف من الليرة التركية إلى اليورو والدّولار، لجميع الموظفين في الدّوائر التّابعة لتركيا، عبر نظام خاص لا يلتزم بسعر الصّرف المتداول في السّوق المحلية، حسب موظفين في المنطقة.

وعند نزول الرّواتب على بريد المركز، يشبه الموظف الازدحام فيه بـ”طوابير السّكان بمناطق الحكومة لشراء الخبز أو الغاز”.

ويحصر “عليطو” سبب الازدحام، بوجود مركز واحد في المنطقة لا يكفي آلاف الموظفين في الجهات المحلية التّابعة لتركيا.

دون وجه حق

وفي تشرين الثّاني/ نوفمبر 2020، افتتح المركز الثّاني لـ ptt في مدينة الباب، وشهدت بداية 2021 افتتاح المركز الثّالث في مدينة أعزاز.

وعن الخسارة التي يمنى بها الموظفون يقول الرّجل: “لا أحد يحسبها، لأنه لا يتم صرفها في ظل تدهور الليرة التركية وعدم ثباتها مقارنة بالدّولار الأميركي”.

وتجبر تركيا جميع المنظمات المحلية والدّولية العاملة في شمال وشرق حلب، على تحويل الأموال لموظفيها عبر مراكز الـ ptt، عبر منحهم بطاقة مصرفية، تتيح لهم فتح حساب لإيداع مبالغ مالية.

ويرى “عليطو” أنّ الرّابح الأكبر من ذلك هو “تركيا نفسها، التي لا تهتم بآلية تسليم الرّواتب في المنطقة بلا أزمة”.

ويعتبر خالد الرّاجح، وهو اسم مستعار لمحامٍ في المنطقة، أن إجبار الموظفين على استلام رواتبهم من الـ ptt بالليرة التّركية حصراً، “انتهاك لحقوق الموظفين وظلم”.

فالرّواتب تصل بالدّولار وتحويلها للعملة التّركية فيه “مخالفة صريحة”، نظراً للخسارة بالتّصريف، إضافة لهدر ساعات الانتظار أمام الصّراف، حسبما قال المحامي لنورث برس.

رواتب مُغمسة بالذل

وبكلمة “إذلال” يلخص سامر العارف، وهو معلم نازح من ريف حماة إلى أعزاز، حالة الإرهاق المادي والمعنوي التي يعاني منها في كل شهر.

وعن معاناته يقول: “الخميس الماضي ذهبت لاستلام راتبي، لأجد مئات المعلمين في طوابير لا تليق بأحد، إضافة للمعاملة السّيئة من الموظفين والشّركة، الأمر الذي دفعني للعودة أدراجي”.

وفي اليوم التّالي عاود المعلم الكرة ثانية، ليجد “الحال أسوأ مما كان عليه بالأمس”، حسب تعبيره.

ويشير “العارف” إلى أنه لطالما وقف في طوابير الدّور لساعات طويلة، ليتفاجأ بأنّ النقود نفذت من الصّراف، أو أنّ الإنترنت مقطوع، وبالتالي لا يمكن الصّرف.

ويضيف: “كل صرافات العالم تهدف لخدمة العملاء بأريحية، إلا عندنا يضيقون ويزيدون المعاناة”، ساخراً من الوقوف في طابور أياماً عدة، ليحصل على ما لا يسد جزءاً من معيشة أسرته.

وفي ظل الانفلات الأمني في المنطقة، يفاقم معاناة السّكان في ريف حلب ارتفاع الأسعار، والفصائل المنتشرة في المنطقة، الأمر الذي تسبب بزيادة حالات السّرقة والقتل والخطف، حسب تقارير صحفية.

ولأن السّبت والأحد عطلة والاثنين دوام المعلم، لذا لا يمكنه استلام راتبه “الضّئيل” إلا بعد خمس ويقدر بـ 1100 ليرة تركية، حسبما قال.

إعداد: فاروق حمو . تحرير : آيلا ريّان