ممثلية الإدارة الذاتية في ألمانيا تدعو الأخيرة لإنهاء "الاحتلال التركي" في الشمال السوري

 نورث برس

دعت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا في ألمانيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الحكومة الألمانية إلى لعب دورها في إنهاء "الاحتلال التركي" في كامل مناطق الشمال السوري، وأن تدعم بإيجابية الجهود الرامية إلى بناء "منطقة آمنة" تحت إشراف الأمم المتّحدة.

ويصادف اليوم الأربعاء 18/3/2020، الذكرى الثانية لسيطرة القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين، والتي تسببت بتهجير أكثر من /300/ ألف شخص من المنطقة، وفق إحصائيات منظمة حقوق الإنسان في عفرين.

وقالت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا في ألمانيا، في رسالة وجهتها الاثنين الماضي، إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، "يمكن لألمانيا أن تلعب دوراً هامّاً في إيجاد حلّ للأزمة السورية لما لها من حضور في السياسة الأوروبية والدولية، وكذلك لما لها من قوّة اقتصادية سياسية".

وأشارت ممثلية الإدارة الذاتية في ألمانيا إلى أن القوات التركية والفصائل التابعة لها ترتكب انتهاكات بحقوق الإنسان من "خطف وتعذيب وقتل وابتزاز واغتصاب النساء وسلب الممتلكات وسرقة الآثار وتدمير التراث الثقافي للمنطقة وسياسة التتريك والتغيير الديمغرافي من خلال التهجير القسري بمختلف الوسائل، (موثّقة بالصور والفيديوهات وشهود عيان)، في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وكانت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، قد وثقت في بيان نشرته أمس الثلاثاء، مقتل أكثر من /553/ مدنياً، منهم /498/ قتلوا، و/680/ أصيبوا نتيجة القصف من قبل القوات التركية والفصائل التابعة له على منطقة عفرين، بالإضافة إلى /55/ مدنياً قتلوا تحت تعذيب القوات التركية والفصائل المسلحة.

وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا اديبار، قد قالت بعد يومين من "اجتياح" تركيا والفصائل التابعة لها  لمنطقة عفرين في الثامن عشر من آذار/ مارس 2018، إنّ "الحكومة الاتحادية لا تملك صورة كاملة عن الموقف، لذا فهي لا تستطيع أن تصنف العملية التركية ضمن القانون الدولي".

وأشارت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا في ألمانيا، إلى أن "احتلال تركيا لمناطق من الجغرافية السورية، المخالف للقانون الدولي يشكّل عائقاً أمام التوصّل إلى حلّ سلميّ للأزمة السوريّة".

وطالبت ممثلية الإدارة الذاتية في ألمانيا في ختام رسالتها أن تدعم المساعي لإقامة نظام ديمقراطي فدرالي في سوريا ووضع دستور جديد يضمن حقوق الأقلّيات بشكل خاص، وذلك بالمشاركة مع كافة مكونات المجتمع السوري.