مشاركون في صياغة العقد الاجتماعي: يتضمن العقد القضاء على البيروقراطية وتسهيل المعاملات الإدارية
كوباني- نورث برس
قال مشاركون من كوباني في صياغة ميثاق العقد الاجتماعي الجديد في شمال وشرق سوريا، إن العقد الجديد بعد تصديقه، سيساهم في القضاء على البيروقراطية وتسهيل المعاملات الإدارية وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات لكل المكونات.
وقالت ليلى أحمد، وهي الرئيسة المشاركة لمجلس مقاطعة كوباني، إنه تم الانتهاء من صياغة مسودة العقد الاجتماعي بعد جلسات ناقشت المواد على أسس ومبادئ العقد الاجتماعي القديم.
وأضافت لنورث برس، أن العقد الاجتماعي الجديد “يتضمن تغييرات لصالح كافة مكونات شمال شرقي سوريا، بما فيه من مواد تركز على الابتعاد عن البيروقراطية وتسهيل المعاملات الإدارية من خلال إعادة هيكلية المؤسسات.
وقالت “أحمد” إن العقد الاجتماعي سيضمن حرية الفكر السياسي والمساواة في الحقوق والواجبات.
وبحسب الصياغة الأخيرة للعقد الاجتماعي، لن يكون هناك اختلاف بين الأقاليم من ناحية الهيكلية وسيتحقق التمثيل العادل لكل المكونات في الحقوق والواجبات عبر مواد قانونية، وفقاً لـ “أحمد”.
وأضافت أن مواد العقد الاجتماعي تتضمن تنظيم الحياة الاجتماعية عبر تشكيل الكومينات والمجالس والأكاديميات والتعاونيات والوحدات الاقتصادية المجتمعية والمؤسسات لترسيخ النظام الديمقراطي.
وأشارت إلى أن العقد الجديد يحقق الديمقراطية على أساس مبدأ إخوة الشعوب والمساواة وحرية المرأة، حيث أن هذه المبادئ صعبة التحقيق في ظل الهيكلية الحالية “بحسب تعبيرها”.
وقالت نجاة مثلا، وهي إدارية في منظمة “سارا” لمناهضة العنف ضد المرأة، وممثلة عن المجتمع المدني في صياغة العقد الاجتماعي، إن العقد الجديد “يعتبر نقطة تحول جذرية وحقيقية وبوابة للانفتاح على جميع السوريين”.
وأضافت لنورث برس، أن الميثاق الجديد “يمهد لصياغة دستور موحد يضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية لجميع السوريين مستقبلاً”.
وذكرت أنهم ناقشوا وعدلوا المبادئ العامة، بهدف صون حقوق جميع المكونات في شمال شرقي سوريا.
وقالت إن المرحلة القادمة تتضمن طرح مسودة العقد الاجتماعي على كافة مكونات المنطقة عبر عقد اجتماعات معهم للتعرف على انتقاداتهم وملاحظاتهم على مواد العقد من أجل طرحها مجدداً على لجنة صياغة العقد الاجتماعي.
وأضافت أن العقد الجديد يساهم في تحقيق الحرية والديمقراطية والسلام على مبدأ إخوة الشعوب والمساواة الديمقراطية المجتمعية وحرية المرأة.
وأشارت إلى أنه (العقد)، سيكون له أهمية كبيرة في إقليم الفرات، خاصة بعد صعوبات تحقيق هذه المبادئ في ظل الهيكلية الحالية.
بدوره قال حسين الشيخ، وهو الرئيس المشارك للمجلس التشريعي في إقليم الفرات، إن العقد الاجتماعي الجديد سيساهم في توحيد القوانين في كافة مناطق شمال شرقي سوريا، ليتم تطبيقها ذاتها في كافة الإدارة المدنية والمقاطعات والأقاليم.
وأضاف لنورث برس، أن هناك تغيير شبه جذري فيما يخص الإدارات وسيتم اعتماد اسم المقاطعة بدلاً من الإقليم أو الإدارة المدنية أو الإدارة الذاتية وفق العقد الجديد.
وقال إن العقد الاجتماعي يضمن حرية الفكر السياسي عبر حرية تشكيل وتأسيس أحزاب سياسية وفق قانون “الأحزاب” الذي سيصدر لاحقاً.
وقال أيضاً، إن العقد الجديد يتضمن أحكاماً عامة لتحديد شكل العلاقة بين الإدارة الذاتية والجمهورية السورية على جميع المستويات.
وأشار إلى أن كل الإدارات المنتخبة ستخضع للرقابة من الجهات التي انتخبتها والتي يمكنها سحب الثقة من ممثليها وفق القانون، وهناك محكمة أقرّت في العقد الاجتماعي وسميت محكمة حماية العقد الاجتماعي لتكون مرجعاً للتفاسير القانونية للعقد.