تقرير حقوقي: موقف تركيا في سوريا "فاقد لأي شرعية" ولا يمكن قبوله دولياً

القاهرة- نورث برس

وصف تقرير حقوقي، صدر أمس الأربعاء من العاصمة المصرية (القاهرة) موقف تركيا في سوريا بأنه "فاقد لأي شرعية"، ولا يمكن قبوله دولياً بأي شكل، نظراً لما تم الكشف عنه من مطامع خاصة تسعى تركيا لتحقيقها، من خلال دعمها "للإرهاب".

التقرير الذي أعدّته مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" وهي إحدى المنظمات التي تحظى بصفة العضو المراقب بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلط الضوء على الدعم التركي لـ "الإرهاب" والأدوات التي يستخدمها النظام التركي من أجل إخضاع سوريا لمصالحه، بوصف التواجد التركي على الأراضي السورية بكونه "مشروع احتلال واضح".

وطبقاً للتقرير، فإن "تركيا تسعى لاحتلال إدلب بالطريقة التقليدية التي تتبعها في الشمال، وذلك عن طريق الميلشيات وعمليات التغيير الديمغرافي (..) تستخدم تركيا في إدلب أكثر فروع الجماعات المسلحة تشدداً، وهي جبهة النصرة الموالية للقاعدة".

وذكر التقرير أن "تركيا تواجدت في إدلب بداية وفق اتفاقي سوتشي وأستانا، وذلك ضمن نقاط المراقبة هناك، لكن الجنود الأتراك يتحركون لدعم جبهة النصرة، وقد جرى قصفهم وهم بصحبة متطرفين وفق تأكيدات روسية وسورية".

وسلط التقرير الضوء على تصريحات مندوب الحكومة السورية بمجلس الأمن، بشار الجعفري، والتي كشف فيها جانباً من استغلال النظام لتركي للمتطرفين لتنفيذ مشروعه التوسعي في سوريا، من خلال دعم وتدريب آلاف ممن وصفهم بـ "الإرهابيين" بما فيهم المقاتلين الأجانب، ووفرت لهم تركيا على مدى سنوات الدعم السياسي والمالي والإعلامي".

واختتم التقرير بالتأكيد على أن "موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا فاقد لأي شرعية، ولا يمكن قبوله دولياً؛ خصوصاً بعدما اتضح للعالم أنه مشروع احتلال يستخدم المتطرفين لتنفيذ أطماعه".