ناشطون وحقوقيين في الرقة: العقد الاجتماعي مدخل لحل كافة مشاكل المنطقة
الرقة – نورث برس
قال ناشطون مدنيون وحقوقيين من الرقة، شمالي سوريا، الثلاثاء، إن العقد الاجتماعي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سيكون مدخلاً لحل كافة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وسيتضمن التمثيل الصحيح لشعوب المنطقة، ومساعدتها في إفراز قيادات من خلال انتخابات تتمثل بهذه الوثيقة.
والعقد الاجتماعي هو مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والقواعد التنظيمية، التي توضع لتحدد العلاقة بين الإدارة والشعب وتبين حقوق وواجبات الأفراد، والمسؤولين، داخل المجتمع.
وفي الخامس عشر من تموز/ يوليو العام الماضي، تم تشكيل لجنة مصغرة من 30 عضواً لإعداد مسودة للعقد الاجتماعي والذي يعد بمثابة دستور ينظم عمل الإدارة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وعقب انتهاء اللجنة المصغرة من أعمالها بدأت جلسات اللجنة الموسعة.
واعتبر محمد التايه، وهو محامٍ وناشط حقوقي من الرقة، أن العقد الاجتماعي هو “أول وثيقة سياسية واجتماعية توافق عليها مكونات المنطقة كافة، ونأمل أن تكون مدخلاً لكافة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف لنورث برس، أن انتخابات ستجرى بموجب هذه الوثيقة واستناداً عليها. وشدد على ضرورة أن تفرز تلك الانتخابات “قيادات اجتماعية قادرة على تمثيل سكان المنطقة”.
وفي السادس عشر من شهر شباط/ فبراير الماضي، قال مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن العقد الاجتماعي الذي يتم العمل عليه، هو نقطة تحول جذرية وحقيقية، وبوابة للانفتاح على جميع السوريين.
وفي الثاني عشر من شباط/فبراير الحالي، أنهت لجنة صياغة العقد الاجتماعي الخاص بالإدارة الذاتية أعمالها حول مناقشة بنود مسودة العقد الاجتماعي، في الحسكة.
وأضاف “التايه” أن “هذه الوثيقة يجب أن تدرس في المجالس المحلية والأكاديمية، لأنها تعتبر بمثابة دستور يجب شرحه لكافة مكونات المنطقة، وهي الهرم القانوني لمعرفة كل مواطن حقه والتزاماته بموجبها”.
ورأى “التايه” أنه من الضروري شرح الوثيقة لسكان المنطقة، ونشرها في الجرائد والمواقع الإلكترونية وجميع الفعاليات، “حتى لا يجهلها أي فرد ويكون على اطلاع بالقانون”.
وأضاف، أن كافة التشريعات والقوانين التي ستصدر بكافة المجالس الحقوقية والإدارية ومرافق العدالة، “يجب ألا تتعارض مع وثيقة العقد الاجتماعي”، بحسب الحقوقي.
وقال عبد الرحمن الأحمد، وهو رئيس اتحاد المثقفين بالرقة، إن مناطق شمال شرقي سوريا، “بحاجة لهذا الدستور، ويتطلب إعداده وجود مختصين في القانون وأصحاب خبرة أكاديمية عالية”.
واعتبر أن إصدار هذه الوثيقة “خطوة جريئة” إن تمت بنجاح، بغض النظر عن انتقادات بعض الشخصيات المشاركة بإعداد العقد الاجتماعي وعدم امتلاكهم الخبرة الكافية، على حد قوله.
وتتألف لجنة صياغة العقد الاجتماعي من 157 عضواً، وتضم ممثلين عن الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعاملين في المجال الحقوقي والقضائي وفعاليات اجتماعية وعشائرية.
وأضاف “الأحمد” لنورث برس، أن الوضع الحالي أنجز بمسودة وشكل أولي، وهذه المسودة ستنشر ويجري تداولها من خلال حوارات ولقاءات جماهيرية مع القانونيين والمثقفين، لمناقشة العقد الاجتماعي بوضعه الحالي “وتلافي الثغرات إن وجدت”.
ورأى أنه من الضروري أن يكون العقد الاجتماعي ملبياً لطموحات وتطلعات سكان المنطقة، ويجب أن يصاغ دستور بكل سوريا عموماً في المستقبل، لتحقيق آمال الشعب السوري بكل مكوناته.
وقال محمد شعبان، وهو ناشط مدني من الرقة، إن العقد الاجتماعي سيكون “خطوة جريئة” لتمكن كافة السكان من الاطلاع عليه ومعرفة كل فرد حقوقه والتزاماته، في حال طُرح وجرى النقاش عليه عبر اجتماعات جماهيرية.
وأضاف لنورث برس، أن “التفاؤل بهذه الوثيقة هو تطلعها لحل مشاكل اقتصادية واجتماعية تعصف بالمنطقة بشكل عام ومحاولة إنهاء ما تعانيه من تشتت”.
وأعرب عن اعتقاده في أن الاجتماعات ومناقشة المسودة مع جميع مكونات المنطقة “ستكون نقطة إيجابية، للاستماع وتدوين مقترحات السكان والعمل على ما يتناسب بين الإدارة والمكونات الموجودة”، بحسب “شعبان”.
وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة “سيشكل نقلة نوعية لتحقيق طموحات السكان والإدارة في آنً واحد، إذ تعتبر هذه الوثيقة دستورية اجتماعية تهدف إلى التماسك المجتمعي وحفظ حقوق كل فرد”.