البرلمان السوري يوافق على تعديل بنود قانون استخدام السلاح

دمشق – نوث برس

وافق مجلس الشعب في الحكومة السورية، أمس الاثنين، على القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.

وصوت “الأعضاء بالأكثرية على مجمل مواد مشروع القانون المذكور التي تتناول الأحكام المتعلقة بصنع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها”.

وكما تضمن مشروع القانون، “من هرب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار فيها وكل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار فيها”.

وقالت وكالة “سانا” التي تديرها الحكومة السورية، “يعفى من أي عقوبة بموجب المادة 9 من مشروع القانون، الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص أو ذخائرها إذا قاموا بتسليمها خلال تسعة أشهر من تاريخ  نفاذه”.

وأدى انتشار السلاح العشوائي في مناطق سيطرة الحكومة إلى تسجيل العديد من حالات الانتحار وجرائم القتل، بحسب ناشطين.

وينص قانون حيازة الأسلحة في سوريا، على حظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق، ولا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة في المناطق السكنية والصناعية والنفطية والتجمعات.

إعداد وتحرير: سلمان الحربيّ