تذمر في كوباني من طوابير الاحتياجات الحياتية

كوباني- نورث برس

يقف بحري كوزو (33 عاماً) مع أحد أصدقائه، قرب سيارته التي ركنها منذ الفجر في طابور يتألف من نحو سبعين سيارة أمام محطة وقود في كوباني، شمالي سوريا، منتظراً دوره ليملئ سيارته بالوقود.

ويتذمر “كوزو” من الوقوف والانتظار الطويل، أمام محطات المحروقات، إضافة لتزايد الطوابير للحصول على المستلزمات الأساسية للحياة، “هذا الانتظار أرهقني وأرهق سكان كوباني”.

ويشتكي سكان من كوباني من تزايد الطوابير جراء الأزمات المتعلقة بتوفير الحاجات الأساسية لهم، إذ يضطرون للوقوف في طوابير لساعات طويلة للحصول على مواد كالخبز والسكر والغاز والمازوت وغيرها من المستلزمات الأساسية للحياة.

ويشير الشاب إلى أنه وقبل نحو أربع سنوات، “لم يكن هناك وجود لهذه الطوابير، وكان يقتصر وجودها في كوباني، أمام محطات الوقود فقط، وكان تأمين احتياجات السكان من الخبز والغاز والسكر وباقي المواد سهلاً نوعا ما”.

ويعتبر “كوزو” أن الأمور اختلفت جذرياً في الوقت الحالي، فالعائلة بحاجة إلى ثلاثة أشخاص أو أكثر ليتوزعوا على طوابير مستلزمات الحياة.

انتظار يطول

ويقول “كوزو” أن هناك من يقف في طابور المازوت من الصباح إلى المساء “ولا يحصل على المازوت لقلته وشدة الازدحام، فالطوابير أصبحت طويلة، ويقف فيها نحو مئة شخص أحياناً”.

بينما يرى محمد خليل (46 عاماً) وهو من سكان حي بوطان شرقي في كوباني، أن طوابير الحصول على المازوت تشهد ازدحاماً أكثر ثم تليه طوابير السكر.

ويضطر “خليل” للوقوف في طابور أمام محطات الوقود لأكثر من ست ساعات في كل مرة للحصول على المازوت، وينتظر عدة أيام ليتمكن من تسجيل دوره للحصول على أسطوانة غاز لدى الكومين الذي يوزعها بعد التسجيل بنحو شهر ونصف.

ويقول إن الازدحام والطوابير “أصبحت موجودة في كل تفاصيل حياتنا. على المسؤولين معالجة هذه الأزمات والمشاكل”.

من جهته يقول محمد محمد (41 عاماً) من سكان كوباني، إن اضطرار السكان للوقوف في الطوابير يشغلهم عن أعمالهم وتأمين لقمة عيشهم.

ويرى أن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة عبر البحث عن سبل تسهيل متطلبات السكان، فمن غير المعقول تخصيص شخص أو شخصين من كل عائلة للوقوف في الطوابير.

“الحل بالخصخصة“

ويرى الرجل أن الحل هو “التوجه نحو الخصخصة، لأن نظام الكومينات ووضع الإدارة يدها على توزيع وبيع هذه المواد هو نظام قديم، حتى إن من أسسه تخلى عنه”.

ويقول لنورث برس، إن “اتباع نظام الخصخصة عبر توزيع الرخص التجارية على التجار، وقيام الإدارة بتفعيل مديرية التموين، ومخالفة كل من لا يلتزم بالأسعار هو الحل لهذه الأزمات”.

ويرجح أن الخصخصة ستؤدي إلى المنافسة بين التجار وبالتالي خفض الأسعار وتأمين المواد للسكان بسهولة.

بدوره أعاد محمد شاهين، وهو الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات، تلك الطوابير الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها سوريا منذ أحد عشر عاماً، والتي انعكست على الحالة الاقتصادية والمعيشية للسكان.

وأشار “شاهين” إلى أن لعقوبات “قيصر” التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، تأثير كبير على الوضع الاقتصادي والمالي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وبالتالي ينعكس على سكان المنطقة.

وأضاف المسؤول أن الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق وتركيا وحكومة إقليم كردستان العراق، “عبر إغلاق المعابر بشكل كامل بين الفينة والأخرى أو فرض قيود على دخول بعض المستلزمات الضرورية إلى مناطق الإدارة الذاتية تسبب بأزمات على المستوى الاقتصادي والخدمي”.

وفيما يخص مطالب السكان بخصخصة تجارة المواد الأساسية، أشار “شاهين” إلى أن الإدارة “تعتمد على القطاع العام لمنع بعض التجار من الاحتكار”.

وقال، إن “المنطقة تمر بظروف استثنائية وطارئة على كافة الأصعدة، وأنه من الطبيعي أن تواجه أزمات اقتصادية ومعيشية في ظل الأزمة السياسية والأمنية”.

إعداد: فتاح عيسى ـ تحرير: عمر علوش