الاغتيال والاعتقال مصير من يستمر في المعارضة بدرعا
درعا- نورث برس
يتهم سكان في درعا جنوبي سوريا، الحكومة السورية بأنها تسعى للتخلص من عناصر وقادة سابقين في المعارضة من خلال اعتقالهم أو تنفيذ عمليات اغتيال بحقهم.
وتتواصل عمليات الاغتيال والتصفية في درعا والتي ينفذها مسلحون مجهولون مستهدفين في أغلب الأحيان مقاتلين وقادة سابقين في المعارضة.
وبحسب إحصائيات مكتب “توثيق الشهداء” في درعا، فإن 70 قيادياً سابقاً في فصائل المعارضة قتلوا بعد التسوية الأولى صيف العام 2018.
وقال محمد الشرع عضو في المكتب، إن 17 قيادياً تعرضوا للاعتقال على يد الأفرع الأمنية التابعة للقوات الحكومية.
وأشار إلى أن اثنين من هؤلاء القادة قتلوا تحت التعذيب في سجون الحكومة وتم إبلاغ ذويهم دون أن يتم تسليمهم الجثامين.
والأسبوع الماضي، اغتال مسلحون مجهولون، إسماعيل شكري الدرعان، قيادي سابق رفض اتفاق التسوية في ريف درعا الشرقي، وجمال شرف وهو قيادي سابق في فصائل المعارضة، بريف درعا الغربي.
وقبله بيوم، نجا قياديان سابقان عملا في صفوف المعارضة، من محاولة اغتيال بعد استهدافهما بعبوة ناسفة في مدينة درعا.
واتهم عضو في اللجنة المركزية، فضل عدم نشر اسمه، الأجهزة الأمنية الحكومية بالوقوف وراء عملية اغتيال أدهم أكراد برفقة ثلاثة مقاتلين سابقين في المعارضة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020.
وقال إن “أكراد” خرج من درعا باتجاه العاصمة دمشق للمطالبة بجثامين مقاتلين سابقين قتلوا في معارك ضد القوات الحكومية في وقت سابق.
وأشار إلى أن لؤي العلي، رئيس فرع الأمن العسكري التابع للقوات الحكومية في درعا، على علم مسبق بخروج “أكراد مع رفاقه مما يؤكد وقوفه وراء عملية الاغتيال”.
وبعد أقل من شهر، قُتل في مكان قريب من المكان الذي اغتيل في “أكراد”، فادي الشرعة، أحد قادة فصائل المعارضة السابقين في ريف درعا الشرقي.
وفي الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تداول سكان في درعا مقطع فيديو نشرته جهة مجهولة يعترف فيه المدعو أسد محمد الحريري من مدينة داعل بريف درعا الأوسط بتجنيده من قبل ضابط في المخابرات الجوية التابعة للقوات الحكومية من أجل مراقبة واغتيال معارضين للحكومة.
ونشر الفيديو بعد يومين من العثور على جثة “الحريري” على أطراف داعل.
ورغم أن اتفاق التسوية الذي عقد برعاية روسيا بين فصائل المعارضة السورية والقوات الحكومية، على عدم اعتقال أي شخص يحمل بطاقة تسوية، إلا أن هذا الأمر لم يطبق.
وتعرض عدد من قادة فصائل المعارضة للاعتقال على يد الأفرع الأمنية التابعة للقوات الحكومية وبعضهم لا يزال مصيرهم مجهولاً.
وعملت الأجهزة الأمنية التابعة للقوات الحكومية وخاصة تلك المعروفة بولائها لإيران مثل المخابرات الجوية على احتواء بعض قادة المعارضة قبل أن تتخلص منهم في وقت لاحق.
وقال محمود الحريري (46 عاماً) وهو عضو سابق في “الجيش الحر” إن عدداً من قادة فصائل المعارضة انضموا إلى الأفرع الأمنية رغم علمها بمعارضتهم لها ولو بشكل غير معلن.
وهذه العملية تهدف لمنع هؤلاء القادة من الاستمرار في معارضة الحكومة والقيام بأعمال ضدها، وحاولت الأفرع تغيير سلوكهم من خلال منحهم صلاحيات وبطاقات أمنية، بحسب “الحريري”.
وأشار إلى أن عدداً من القادة تم اغتيالهم أو اعتقالهم بهدف التخلص منهم بعد تنفيذهم لبعض مطالب القوات الحكومية، “منها الكشف عن مخازن الأسلحة”.
وهذا العام، قُتل محمد تركي المسالمة وشادي بجبوج وهم من قادة الصف الثاني في فصائل المعارضة قبل أن ينضموا لاتفاق التسوية ويعملوا ضمن الأفرع الأمنية التابعة للقوات الحكومية، عبر استهدافهم بعبوات ناسفة في حادثين منفصلين في مدينة درعا.
وتعد مدينة درعا أكثر المناطق التي تشهد تشديداً أمنياً، “مما يدل على أن القوات الحكومية من قامت بتصفيتهم”، بحسب “الحريري”.