القامشلي – نورث برس
فرض مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات جديدة على خمسة شخصيات مقربة من الرئيس السوري، بشار الأسد.
ونشر المجلس بياناً صحفياً، جاء فيه أنها قررت: “إضافة خمسة أفراد من عائلة مخلوف إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية المستهدفة في ضوء الأوضاع في سوريا”.
وذكر أن “هذا القرار يأتي في أعقاب وفاة محمد مخلوف في سبتمبر 2020. وكان مخلوف، الذي فرض الاتحاد الأوروبي عليه العقوبات في أب/أغسطس 2011، رجل أعمال وكانت تربطه صلة شديدة مع عائلة الأسد وكذلك مع الحكومة السورية”.
وأضاف المجلس ” شكل وفاته خطراً على استخدام الأصول التي ورثها أفراد عائلته في دعم أنشطة الحكومة السورية، وسوف تتدفق مباشرةً إلى سيطرة الحكومة، مما قد يساهم في قمع السكان”.
وأصبحت قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات، من قبل الاتحاد الأوربي، تشمل 292 شخصاً مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، و70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول، بحسب بيان المجلس.
وقال المجلس: “يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة”.
ويبقي الاتحاد الأوروبي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.
وشدد المجلس، على أن “الاتحاد الأوروبي ما يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.