تركيا والمعارضة السورية معاً بهدف تنفيذ "تدفق اللاجئين نحو أوروبا"

 

نورث برس

 

لم تمر ساعات على مقتل العشرات من الجنود الأتراك في القصف الروسي على إدلب، الخميس 27 شباط/ فبراير، حتى أعلن مسؤول تركي "رفيع" بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، عن فتح الحدود التركية أمام تدفق اللاجئين براً وبحراً نحو أوروبا، وذلك عقب اجتماع أمني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أركان الدولة التركية في أنقرة.

 

 

تركيا كانت قد اعترفت قبل ذلك بمقتل /29/ جندياً إثر استهدافهم، الخميس، في منطقة إدلب السورية من قبل طائرات تابعة للقوات الحكومية السورية، في حين أعلن رحمي دوغان، والي ولاية هاطاي عن إصابة /36/ عسكرياً آخرين في ذات الغارة أمس.

تسهيلات تركية

 

ورغم أن التهديد بفتح الحدود أمام اللاجئين لم يصدر هذه المرة مباشرة عن الرئيس التركي نفسه، كما كان الحال في تهديدات سابقة، إلا أن تسجيلات مصورة نشرتها وسائل إعلام تركية وناشطون في المعارضة السورية أظهرت توفير تسهيلات لانتقال هؤلاء اللاجئين إلى المناطق الحدودية من بينها تأمين حافلات لمئات الأشخاص.

 

 

 إذ تداولت مواقع معارضة مساء الجمعة، تسجيلاً مصوراً يظهر المئات من الأشخاص يسيرون معاً على الأقدام ، بينما يؤكد صاحب التسجيل  بلهجته السورية أنهم من "الدفعات" التي خرجت اليوم صباحاً من منطقة الفاتح باسطنبول، وسط تسهيلات من الشرطة التركية.

 

 

وعاين مراسل "نورث برس" وجود نحو /200/ من اللاجئين السوريين مساء اليوم في منطقة الفاتح في انتظار أن تقلهم حافلات مخصصة من ساحة "توبكابي" إلى منطقة "أدرنة"، ليتجه منها المهاجرون إلى اليونان إما براً أو بحراً.

 

استنفار أوربي

 

ولم تتأخر كل من بلغاريا واليونان في إعلان تشديد الإجراءات الأمنية على حدودهما مع تركيا،  إذ قال رئيس الوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، الجمعة، خلال اجتماع حكومي، "لدينا معلومات عن زحام كبير… نطبق أقصى قدر من السيطرة على الحدود"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

 

 

وأعلن مصدر أمني يوناني، لوكالة الأنباء الفرنسية، أنه تم مضاعفة الدوريات وإعلان التعبئة العامة، مضيفاً أن "كل شيء تحت السيطرة، ولا داعي للقلق".

 

 

من جانبها أعلنت المفوضية الأوربية، على لسان المتحدث باسمها "بيتر ستانو"، توقعها بـ"احترام أنقرة" لتعهداتها في اتفاق سابق للحد من تدفق المهاجرين في سوريا، لعدم وجود إعلان رسمي تركي بشأن تغيير في سياسة الهجرة، لكن المتحدث نفسه أشار إلى تقارير تتحدث عن أن السلطات التركية "فتحت الأبواب" أمام اللاجئين السوريين للتوجّه إلى أوروبا.

 

وسبق أن فتحت تركيا الأبواب أمام تدفق اللاجئين إلى أوربا العام 2015، ما سمح بتدفق نحو مليون لاجئ سوري إلى البلدان الأوربية، ما يعزز من مخاوف الاتحاد الأوربي من أن يدفع الرئيس التركي إلى تكرار ذات السيناريو.

 

المعارضة السورية تشجع

 

من جهتها، قامت المعارضة السورية عبر قياداتها بتشجيع اللاجئين السوريين على التوجه إلى الحدود مع أوربا، حيث قال رئيس المكتب السياسي في فصيل "لواء المعتصم"، مصطفى سيجري، عبر حسابه على تويتر، إنهم يعملون على تنسيق "عبور مليون مدني سوري من النساء والأطفال والشيوخ، وعلى دفعات، من إدلب إلى أوربا مروراً بتركيا عبر البوابات الحدودية".

 

ولم يتحدث سيجري عن الإطار العام لموضوع تدفق اللاجئين الذي يجري تناوله في الساحة الدولية، إنما اكتفى بـ" إنقاذاً لحياتهم وبهدف تفريغ المقاتلين السوريين للمقاومة والعمل على طرد الاحتلال الروسي والإيراني من الأراضي السورية"، وفق تعبيره.

 

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد مراراً بـ" فتح الأبواب أمام اللاجئين" للعبور إلى أوروبا، آخرها قبيل الحملة العسكرية التركية على منطقتي رأس العين/ سري كانيه وتل أبيض، ما لم يحصل على دعم دولي ملائم لخطة إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا وإقامة ما يسمى بـ"المنطقة الأمنة".

 

 

وترافقت التهديدات التركية مع تقارير حقوقية تتحدث عن استغلال قضية اللاجئين السوريين لإعادة توطينهم في مناطق سري كانيه وتل أبيض، أو استغلال معاناة النازحين المدنيين من إدلب لتوطينهم في منازل المدنيين في منطقة عفرين، الأمر الذي أدانته غالبية الأطراف السياسية الكردية إضافة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

 

"تنمر تركي"

 

وسبق أن ربط رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" أواخر العام 2019 احتمالية "تمديد المزايا المالية للاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوربي حول اللاجئين السوريين في عام 2016، بوقف ما تتعرض له اليونان من "تهديدات" وسلوك "تنمري" من جانب تركيا.

 

 

و من المقرر أن تحصل تركيا من الاتحاد الأوروبي  بموجب اتفاق موقع بين الجانبين في 18 مارس (آذار) 2016 على تمويل مالي قيمته /6/ مليارات يورو لدعمها في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بعرقلة تطبيق الاتفاق لاحقاً. إذ اشتكت تركيا من أن الدفوعات تجري بشكل بطيء للغاية. فيما أكد الاتحاد الأوروبي حتى بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول  من العام 2019، إنه حول مبلغ /2,4/ مليار يورو.

 

 

ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يلزم الاتفاق تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، على أن يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا.

 

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، حسب الاحصاءات التركية الرسمية، واجه الآلاف منهم في مدينة إسطنبول قرارات المغادرة والترحيل القسري بدءاً من آب/ أغسطس من العام الماضي.