هيومن رايتس ووتش: العراق يحتجز أكثر من ألف طفل بشبهة الانتماء إلى “داعش”
القامشلي – نورث برس
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، أن القوات العراقية تحتجز أكثر من ألف طفل بشبهة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
ووجاء ذلك في تقرير جديد لـ”الأمم المتحدة”، بحسب ما نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش.
وذكرت المنظمة، أن “السلطات العراقية احتجزت العام الماضي أكثر من ألف طفل، بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات، بتهم تتعلّق بالأمن القومي، لا سيما الاشتباه في صلاتهم بتنظيم “داعش”.
وأضافت أنّ “احتجاز الأطفال شهد ارتفاعاً ملحوظاً رغم التراجع الكبير في هجمات داعش بعد أن فقد التنظيم معظم المناطق التي كان يسيطر عليها منذ أربع سنوات”.
وذكرت أن “العديد من هؤلاء الأطفال اعتُقل بناءً على أدلّة واهية، وتعرّضوا للتعذيب حتى يعترفوا بتورّطهم مع داعش”.
وقالت مديرة الدفاع عن حقوق الطفل في المنظمة، جو بيكر، إنها، “في أواخر 2018، قابلت صِبية محتجزين للاشتباه في انتمائهم إلى داعش في إقليم كردستان العراق”.
وأضافت أن “بعضهم قال إنّهم جُنّدوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاةً وسائقين، أو فقط شاركوا في تدريب لبضعة أيام”.
وذكرت أن “أحدهم (17 عاما)، قال إنّه يعتقد أنه اعتُقل بسبب عمله في مطعم في الموصل كان يخدم عناصر داعش. كما قال بعضهم إنّه لا صلة لهم بداعش، لكن لهم أقارب مرتبطين بالتنظيم. وتمّ توجيه تهمة الإرهاب إليهم جميعا بغضّ النظر عن مدى تورطهم”.
وأشارت إلى أن “أغلب الصِّبية قالوا إنّ المحققين عذّبوهم لانتزاع اعترافات منهم. تحدثوا عن تعرضهم للضرب بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية أو قضبان، وأحيانا لساعات. وقال جميعهم تقريباً إنهم اعترفوا في الأخير بصِلاتهم بداعش، معتقدين أنّ ليس أمامهم أيّ خيار آخر”.
ويحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلّحة، لكنّ العراق يعاملهم كمجرمين، رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة.
وفي وقتٍ سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العراق إلى إطلاق سراح الأطفال.
وذكر أنه بدل احتجاز الأطفال المُشتبه في انتمائهم إلى داعش ومحاكمتهم، على العراق العمل مع الأمم المتحدة لوضع برامج تعيد دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم، وتسمح لهم بالعودة إلى المدرسة واستئناف حياتهم.