القامشلي- نورث برس
قال مدير منظمة حقوقية سورية، الخميس، إن قرار عزل “أبو عمشة”، قائد فصيل “السلطان سليمان شاه” الموالي لتركيا، من منصبه، هو “حركة دعائية ومحاولة فاشلة”.
وأمس الأربعاء تداولت وسائل إعلام محلية، أنباء تفيد بعزل قائد فصيل “السلطان سليمان شاه”، الموالي لتركيا، محمد الجاسم المعروف بـ “أبو عمشة” ع من منصبه.
وقال بسام الأحمد، وهو المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إن القرار “محاولة فاشلة من مهندسي هذه الحركة لقول أنه لدينا انتهاكات ولكن لدينا محاسبة أيضاً ولكن هذا الكلام ليس له أي قيمة، وهي اختزال للجرائم والانتهاكات التي ارتكبت وتحميل مسؤوليتها لأبو عمشة فقط”.
وأضاف أن “أبو عمشة ليس المذنب الوحي؛ فنحن نتحدث عن فرد وهو جزء عن منظومة إجرامية كاملة يقودها الجيش الوطني المرتبط بالائتلاف المعارض ومدعومة من تركيا”.
وفي آب/أغسطس الفائت، كرم رئيس الائتلاف المعارض، أبو عمشة، وقدّم له تذكاراً، فيما قالت صفحات محلية أن “المسلط” قلّد “أبو عمشة” بوسام شرف.
وأشار إلى أن هناك محاولة ليقولوا إن لدينا محاسبة، وحقيقة الأمر أنها مجرد عملية ترقيع، فاللجنة القضائية، مشكلة من فصائل منافسة لأبو عمشة”.
وتساءل “أين هم الضحايا، وما هي الدعاوى، وما هي تلك المحاكم ومن يشاهدها، ومن اعطاها الاختصاص، وماهي نوع الجرائم والانتهاكات، وما هي عدد الحالات؛ كل ذلك غير موجود”.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إن “عشرات التقارير الحقوقية لمنظمات دولية ومحلية تؤكد تورط جميع فصائل الجيش الوطني، بالانتهاكات في مناطق سيطرتها والأمر ليس محصوراً في فصيل واحد”.
ومنذ سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على ريف حلب الشمالي، تشير تقارير صحفية إلى أن الانتهاكات، التي تطال السكان من قتل وخطف واستيلاء على المنازل والأراضي الزراعية وقطع الأشجار وفرض الضرائب والابتزاز، مستمرة من قبل قياديي تلك الفصائل وعناصرها.
ونهاية العام الماضي، قالت منظمة حقوقية في ريف حلب الشمالي إن عدد حالات القتل، خلال العام 2021، التي ارتكبتها فصائل موالية لتركيا في منطقة عفرين بلغ 49 حالة بينها 13 امرأة و13 طفلاً.