سلطات إقليم كردستان تقف بالضد من قرار المحكمة العراقية بخصوص النفط
أربيل- نورث برس
قال رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص نفط الإقليم سيعقد المشاكل بين أربيل وبغداد، فيما عدته الرئاسات الثلاث في الإقليم مجحفاً.
وأمس الثلاثاء، أقرت المحكمة الاتحادية بـ “عدم دستورية” قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من حقوله إلى الحكومة الاتحادية.
وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان أن القرار “المؤسف” صدر في الوقت الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، وأثار انزعاجاً كبيراً في الإقليم.
وقال بيان الرئاسة إن القرار “أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية للإقليم، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع”.
وطالب بارزاني المحكمة الاتحادية العليا بمراجعة قرارها (..) “كي لا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً”.
وقبل موقف الرئاسة، نددت حكومة اقليم كردستان بقرار المحكمة الاتحادية العليا “الجائر” حول النفط والغاز واعتبرته بمثابة “استناد لقوانين البعث، وينتهك القانون والاجراءات القضائية”.
وشددت الحكومة في بيانها أنها “ستتخذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لتأمين وحماية جميع عقود النفط والغاز”.
ورفض برلمان إقليم كردستان القرار باعتباره “مخالف للدستور العراقي الذي لم يحصر إدارة الثروات الطبيعية ومن بينها النفط بيد الحكومة الاتحادية”، وفق البيان.
كما بيّن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني موقفه من القرار ووصفه بـ “السياسي والمخالف لدستور العراق والهدف منه معاداة اقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق “.
وبموجب القرار المرفوض من جانب سلطات إقليم كردستان، فأن لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
و بدأ إقليم كردستان منذ مرحلة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والأزمة المالية قبل نحو سبعة سنوات، في بيع نفطه مستقلاً عن الحكومة الاتحادية.
وعليه ظهرت الخلافات مع بغداد التي ردت بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم، بسبب عدم التزام الاقليم بتسليم النفط إليها.
ومن المتوقع أن يؤثر قرار المحكمة العراقية على مدى التزام الإقليم بالعقود والاتفاقيات النفطية مع شركات دولية.