محكمة العراق العليا تقر بعدم دستورية تصدير إقليم كردستان للنفط
أربيل- نورث برس
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، الثلاثاء، حكماً “بعدم دستورية” قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان العراق.
وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من الثلاثاء، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية.
وأظهرت وثيقة للمحكمة إنها قررت ايضاً إلزام إقليم كردستان بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية ومركزها بغداد.
وجاء في الوثيقة أن “قيام حكومة الإقليم باستخراج النفط وتصديره يخالف احكام المواد الدستورية وعليه قررت الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه”.
كما يلزم القرار الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الاقليم من الموازنة العامة.
و بدأ إقليم كردستان منذ مرحلة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” والأزمة المالية قبل نحو سبعة سنوات، في بيع نفطه دون العودة إلى الحكومة الاتحادية.
وعليه ظهرت الخلافات مع بغداد التي ردت بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم، بسبب عدم التزام الاقليم بتسليم النفط إليها.