دمشق تعدل مادة تشريعية حول “النيل من هيبة الدول”
دمشق – نورث برس
كشفت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب التابع للحكومة السورية، أمس الأحد، عن إعادة صياغة مادتين متعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتي.
وقالت مقررة اللجنة، غادة إبراهيم، لجريدة الوطن شبه الرسمية، إن اللجنة أعادت صياغة المادتين للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية.
وأضافت، أن “العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية”، دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين.
وبينت، أن الإساءة للأشخاص غير الإساءة للدولة ومن ثم فإنه يجب أن تتدرج العقوبات سواء كانت عقوبات السجن أم الغرامات المالية وفق حجم الجريمة إذا كانت جنحة أم جنائية.
وأوضحت، أن عقوبة إساءة استخدام المعلومات التي تخص الدولة أشد من الحصول على هذه المعلومات، مشيرة إلى أنه يجب تشديد العقوبات عند الإساءة للدولة، وأن المشروع لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر.
وفي آذار/ مارس من عام 2018، أعلنت وزارة العدل في الحكومة السورية عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية.
ويرى معارضون للحكومة السورية أن قانون “مكافحة الجريمة المعلوماتية” ليس إلا وسيلة لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسجّلت سوريا خلال السنوات العشر الماضية تراجعاً هائلاً في حرية الصحافة، وصُنفت باعتبارها أحد أسوأ الأماكن للعمل الصحفي، إذ نالت البلاد المرتبة ما قبل الاخيرة من أصل 194 دولة، يقيّمها سنوياً مؤشر حرية الصحافة العالمي.