ازدياد عمليات السرقة في درعا وسط اتهامات للحواجز الحكومية
درعا- نورث برس
اعترض ما يقارب من ستة مسلحين ملثمين طريق جمال القادري (65 عاماً) وهو اسم مستعار لسائق سيارة نقل بضائع في مدينة درعا، أثناء توجهه إلى مدينة طفس برفقة أحد التجار لشراء الخضروات.
وتعرض ” القادري” في الرابع من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي لعملية سرقة “طالت سيارته عندما كان في طريقه إلى ريف درعا الغربي برفقة أحد تجار سوق الهال.
وقال “القادري”، إن “المسلحين طلبوا منا مغادرة السيارة وإلا سيقومون بقتلنا”.
و”غادرنا السيارة على الفور ولم يسمح لنا المسلحون أخذ أي شيء من السيارة، حيث كان يتواجد فيها مبلغ مالي يقدر بخمسة ملايين ليرة سورية لتاجر الخضروات الذي كان برفقتي” يقول “القادري”.
وأشار إلى أن “أحد المسلحين قاد السيارة وتوجه بها مسرعاً إلى أحد الطرقات الزراعية، بينما استقل الآخرون دراجات نارية كانوا يقلونها، ولحقوا بالسيارة”.
ازدياد السرقات
فيما استطاع الشاب ميسر الزين (32 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان ريف درعا الشمالي، النجاة بنفسه ودرجاته النارية حين تعرض لهجوم من قبل مجهولين أرادوا سرقته.
وأضاف” الزين” أن مجهولين اثنين اعترضتا طريق عودته إلى منزله في مدينة داعل شمالي درعا ليلاً بالأسلحة البيضاء، وطلبوا منه التخلي عن الدراجة”.
ولكن الشاب الثلاثيني “حاول مقامتهم إلى حين تدخل عدد الشبان في المنطقة ما أجبر المسلحين على الهروب دون أن يتمكنا من سرقة دراجته النارية” بحسب ما ذهب إليه في حديثه.
وقال إنه “تعرض لبعض الجروح والكدمات في جسده نتيجة مقاومته لهم واسعف على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.
كما تعرضت مزرعة سعيد السليم (63 عاماً) وهو اسم مستعار لصاحب أحد مزارع تربية المواشي بريف درعا الغربي، في الرابع من الشهر الحالي للسرقة.
وأضاف” السليم” أن ما يقارب من 60 رأس غنم وأربع بقرات تم سرقتهن من قبل عشرة مسلحين مجهولين بعد أن قاموا بتكبيل الشاب عن حراسة المزارعة.
وتشهد محافظة درعا خلال السنوات الماضية حالة من الفلتان الأمني منذ سيطرة القوات الحكومية عليها بموجب اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه بدعم روسي عام 2018، بحسب سكان.
اتهامات بالتواطؤ
ويقول سكان في درعا إن “الوضع الأمني في محافظة درعا اليوم سيء فمنذ التسويات التي انتهت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تشهد درعا ازدياداً في عمليات السرقة والقتل”.
وقال ” السليم” أنهم عندما تعقبوا آثار السيارة التي تم من خلالها تحميل المواشي المسروقة، “وجدوا أنها مرت بأكثر من أربعة حواجز عسكرية تابعة للقوات الحكومية”.
من جانبه أيضاً أكد جمال القادري الذي سرقت سيارته، أن المنطقة التي تمت فيها عملية السرقة كانت على مقربة من أحد النقاط العسكرية التابعة للقوات الحكومية، وهو ما يجعل مساعدة عناصر الحاجز للمسلحين أمر “غير مستبعد” على حد قوله
كما لا يتم أخذ الشكوى التي يتعرض لها سكان على محمل الجد من قبل مخافر الشرطة، بحجة خوفهم من الاستهداف على يد المسلحين المتورطين بعمليات السرقة.
ولا يستبعد ” القادري ” بأن يكون ضباط القوات الحكومية المسؤولين عن الحواجز العسكرية، أن يكون لهم يد في عمليات السرقة التي تطال ممتلكاتهم بشكل يومي عن طريق تسهيل عبور المسروقات عبر نقاطهم العسكرية مقابل الحصول على حصة مالية.
وتنتشر على مداخل محافظة درعا وضمنها العشرات من الحواجز العسكرية للحكومة حيث تقع عليها مسؤولية حماية المنطقة.