العفو الدولية تتهم تركيا وفصائل المعارضة بارتكاب انتهاكات في شمال شرقي سوريا وعفرين

 

نورث برس 

 

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء تحت عنوان "استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019", تركيا وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها بارتكاب انتهاكات خلال الهجمات على مناطق شمال شرقي سوريا، واصفة إياها بـ"العشوائية"، طالت مناطق سكنية، منها منازل ومخابز ومدارس، محملة تركيا المسؤولية عن تنفيذ هذه الهجمات.

 

وقالت العفو الدولية نقلاً عن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن/120/ مدنياً قتلوا خلال الفترة ما بين /20-9/ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في مناطق شمال وشرقي سوريا, نتيجة العملية العسكرية التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة.

 

وشنت تركيا مع فصائل المعارضة المسلحة التابعة لها في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، عملية عسكرية ضد مناطق شمال وشرقي سوريا, سيطرت خلالها على منطقتي سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي, ما تسبب بتهجير أكثر من/350/ ألف شخص, بحسب بيان صادر عن الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.

 

وأورد التقرير على سبيل المثال، الغارة الجوية التركية في 13 تشرين الأول/ أكتوبر التي استهدفت قافلة مدنية متوجهة إلى سري كانيه برفقة عددٍ من الصحفيين، أدت لمقتل /6/ مدنيين، وجرح /59/ آخرين, وفقاً لما نقلته المنظمة عن الهلال الأحمر الكردي.

 

وذكر التقرير حادثة أخرى في 10 تشرين الأول/ أكتوبر حيث سقطت قذائف هاون في مدينة قامشلو على المكان الذي كانت تلعب فيه فتاة في الـ /8/ من عمرها مع شقيقها البالغ من العمر /11/ عاماً أمام منزلهما، أسفرت عن إصابتهما بجراحٍ متفاوتة، وقد توفي شقيقها في وقت لاحق من ذلك اليوم متأثراً بجراحه.

 

فيما تطرق تقرير المنظمة الدولية إلى حادثة اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، من قِبَلِ فصيل "أحرار الشرقية" التابع لتركيا على الطريق الدولي M4, في الثاني عشر من شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

 

وحول منطقة عفرين، وثّق التقرير استمرار فصائل المعارضة السورية المسلحة التابعة لتركيا منع سكان عفرين "من الوصول إلى ممتلكاتهم ومقتنياتهم التي استولى عليها أفراد تلك الجماعات المسلّحة وعائلاتهم, واستُخدم بعض تلك الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها كمرافق عسكرية للجماعات المختلفة".

 

ولفت التقرير إلى أنه ووفقاً للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، "فإن بعض السكان دفعوا أموالاً لاستعادة مركباتهم وغيرها من مقتنياتهم المسروقة، ودفع مزارعو الزيتون ضرائب على محصولهم للجماعات المسلحة".

 

وسيطرت تركيا مع فصائل المعارضة المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين في الثامن عشر من شهر آذار / مارس عام 2018, بعد معارك دامت حوالي شهرين ضد وحدات حماية الشعب.

 

وحمّل التقرير تركيا وفصائل المعارضة السورية المسلحة التابعة لها المسؤولية عما لا يقل عن /54/ حادثة احتجاز تعسفي لمدنيين بهدف تحصيل فِدى، وذلك كعقاب لهم على المطالبة بممتلكاتهم أو بسبب انتمائهم المزعوم إلى المنظمات الكردية السورية.

 

وبحسب التقرير, فإن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ذكرت "أن الأفراد الذين انتقدوا سلوك الجماعات المسلحة أو الذين يفترض أنهم كانوا يدعمون الإدارة السابقة في عفرين، بمن فيهم النشطاء، كانوا هدفاً للقبض عليهم والاحتجاز والتعذيب والابتزاز".