معلمون في إدلب بلا مستحقات يتهمون حكومة الإنقاذ بالإهمال
إدلب- نورث برس
شارك رامي الزينو (28 عاماً) وهو معلم في مدرسة الهيثم في بلدة دركوش غرب إدلب، بالإضراب الذي أعلنته المدارس في المدينة، عله يجدي في تأمين مستحقاته المالية التي لم يحصل عليها منذ ثلاث سنوات.
وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلنت أكثر من 100 مدرسة في إدلب، إضراباً شاملاً عن الدوام المدرسي والتعليم إلى أن يتم تحقيق مطالب المعلمين في تأمين رواتب شهرية ثابتة وغير متقطعة.
وأصدرت المدارس المتطوعة في تربية حماة وتربية إدلب بياناً أعلنت من خلاله عن تعليق الدوام حتى تأمين حقوق المعلم تحت اسم “إضراب الكرامة للمعلمين”.
ويقول “الزينو” إنه لم يتلق أي مستحقات مالية منذ بداية عمله في مهنة التعليم مما دفعه للعمل في مهن بديلة بعد انتهاء الدوام المدرسي لإعالة أسرته المؤلفة من خمسة أشخاص.
وتشير إحصائية خاصة صادرة عن التربية والتعليم في إدلب إلى وجود 913 مدرسة تضمن أكثر من 414 ألف طالب و17491 معلم، علاوة عن وجود نحو 5004 معلم بدون أجر، وسط تصاعد المطالب مؤخراً بالعمل على تلبية دعوات المعلمين المحرومين من رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
اقتصرت على المنح
وأضاف المعلم ” الزينو”، أن مستحقات المعلمين “اقتصرت على بعض المنح المالية والتي لا تتجاوز 50 دولاراً أميركياً، ووزعت على شهرين أو ثلاثة أشهر”، وهي مبالغ لا تكفي لتأمين معيشة أسبوع واحد، على حد وصفه.
فيما عزف مصطفى الشحنة (38عاماً) وهو اسم مستعار لمدرس في مدينة جسر الشغور غرب إدلب، عن عمله في التدريس بعد أن ضاق به الحال ولم تعد الظروف تسعفه في المتابعة.
وقال المدرس إنه “لم يتقاضَ رواتبه منذ قرابة السنتين، ما زاد من تدهور أوضاعه المعيشية والاقتصادية، التي دفعته لترك مهنة التعليم أواخر العام الماضي، والعمل في مهنة البناء الشاقة”.
وأضاف “الشحنة”، إنه “وعوضاً عن تعبيد الطرقات بملايين الدولارات فالأجدى دعم القطاع التعليمي المتهالك والذي يهدد مستقبل آلاف الطلاب الذين لم يستلموا كتباً مدرسية منذ بداية العام الدراسي وحتى اللحظة”.
ويتقاضى الشاب الثلاثيني مبلغ 40 ليرة تركية (نحو عشرة آلاف ليرة سورية) يومياً، لإعالة أسرته المؤلفة من ستة أشخاص.
والأربعاء الماضي، نظم عدد من المعلمين في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وقفة احتجاجية للمطالبة بتخصيص رواتب ثابتة لهم، في ظل تردي الأوضاع المعيشية في المنطقة.
تهميش مقصود
ويتهم معلمون في إدلب، حكومة الإنقاذ الذراع المدني لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) سابقاً، بأنها تسعى لتهميش العملية التعليمية في المنطقة، من خلال سعيها لتحقيق غايات ومكاسب على حساب القطاع التعليمي العام وإهمالها لمطالب المعلمين في تأمين أبسط مقومات التعليم في المنطقة.
وقال “الشحنة” إن حكومة الإنقاذ “تسعى لتوسيع نطاق التعليم الخاص على حساب المدارس العامة من خلال تراخيص لمئات المدارس الخاصة وتأجير مدارس عامة وتحويلها إلى مجمعات تعليمية خاصة مدفوعة الثمن بنسب وأرباح طائلة”.
والعام الفائت، أقدم مجمع حارم التربوي، التابع لحكومة الإنقاذ، على تأجير مدرسة عامة إلى أشخاص مقربين من الإنقاذ، وتحويلها إلى مدرسة خاصة للتعليم المأجور، في مدينة كفر تخاريم، غربي إدلب.
وقالت مصادر محلية لنورث برس، حينها، إن “المجمع التربوي عمل على تأجير المدرسة بمبلغ 200 دولار أميركي شهرياً، لتقوم الجهة المُستأجِرة بفرض رسوم 80 ليرة تركية على الطالب شهرياً.
ويترك معلمون في منطقة إدلب مهنتهم ويتوجهون لأعمال أخرى، بينما يفضل آخرون العمل الإضافي على ترك التعليم، وذلك بسبب انقطاع رواتبهم في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
وتتراوح أجور المعلمين العاملين في مناطق شمال غربي سوريا بين 85 و150 دولاراً أميركياً، وذلك بحسب المؤهلات والشهادات والخبرة التي يمتلكونها.
وشاركت منى كليدو (31 عاما) وهي معلمة في مدرسة الحكمة في إدلب المدينة، في الإضراب والاحتجاجات التي نظمها المعلمون والمعلمات في مدينة إدلب، الأربعاء الماضي.
وقالت إن المعلم “لا يمكن أن يبقى دون حقوق أو مستحقات يضمن من خلالها العيش الكريم له ولعائلته”.