أربيل – نورث برس
اختار مجلس النواب الليبي، الخميس، فتحي باشاغا رئيساً جديدا للحكومة، بعد تصويت جرى في طبرق شرقي البلاد.
كما وافق مجلس النواب بأغلبية مطلقة على التعديل الدستوري الذي يمهد لاستئناف خريطة الطريق السياسية.
ويسعى البرلمان لرسم المستقبل السياسي للبلاد، بعد انهيار انتخابات كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر، قائلاً إن حكومة الدبيبة المؤقتة “لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها”.
وتأتي جلسة تسمية رئيس الوزراء اليوم عقب ساعات من أنباء غير مؤكدة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، عندما أصابت أعيرة نارية سيارته، حسبما نقلت رويترز عن مصدر.
والثلاثاء الماضي، قال الدبيبة إنه سيتنازل عن السلطة لكن لحكومة منتخبة، بينما رفض تحركات البرلمان لاختيار بديل له.
لذا من المتوقع أن تزيد خطوة اختيار الرئيس الجديد، من حدة الخلافات السياسية في البلاد.
والاثنين الماضي، قال مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، إن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، مما قد يؤدي إلى نشوء صراع جديد بين الفصائل للسيطرة على الحكومة.
وكان المجلس صوت لصالح اعتماد خريطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر، بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية.
وتنص خريطة الطريق على أن تقوم المؤسسات السياسية الليبية أولاً بتعديل الإعلان الدستوري الذي يُعمل به كدستور ليبيا مؤقت بحكم الأمر الواقع منذ ثورة 2011 وإجراء استفتاء عليه.
وظهر مرشحو رئاسة الوزراء، هذا الأسبوع، بمن فيهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي يتمتع بنفوذ قوي، أمام البرلمان سعياً للحصول على دعم أعضائه.
وقال الدبيبة، في خطاب هذا الأسبوع، إنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات. وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة.