محكمة باريس تنظر في صلاحية القضاء الفرنسي في البت بقضية “إسلام علوش”
أربيل – نورث برس
نظرت محكمة الاستئناف في باريس، الاثنين، في مسألة الصلاحية العالمية للقضاء الفرنسي لملاحقة جرائم حرب ارتكبت في سوريا وذلك في قضية المعتقل لدى السلطات الفرنسية مجدي نعمة المعروف باسم “إسلام علوش”.
وكان مجدي مصطفى نعمة المولود عام 1988 نقيباً في الجيش السوري، قبل أن ينشق عنه عام 2012 ويصبح متحدثاً باسم “جيش الإسلام” وهو فصيل معارض متشدد تشكل عند اندلاع النزاع في سوريا.
واحتجز “نعمة” في كانون الثاني/ يناير 2020 في مرسيليا بجنوب فرنسا، ووجهت إليه تهم “التعذيب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري” إضافة إلى “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” بين 2013 و2016 وأودع السجن.
وقدم محاميا الدفاع عنه رافايل كيمف ورومان رويز، التماساً لإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، نافيين أن يكون القضاء الفرنسي يتمتع بالصلاحية العالمية التي تخوله ملاحقته.
وهذا ما أرادت المحكمة الفرنسية بحثه الآن فيما إذا كانت لديها الصلاحية التي تخولها محاكمة المتهم بارتكاب جرائم في أراضي غير فرنسية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيكون قرار غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، على قدر خاص من الأهمية، بعدما اعتبرت محكمة التمييز، مؤخراً، أن القضاء الفرنسي لا يملك الصلاحية، في قضية سوري آخر كان جندياً في القوات الحكومية السورية ووجهت إليه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
واستندت الهيئة القضائية العليا الفرنسية، إلى مبدأ “التهمة المزدوجة” الذي نص عليه قانون التاسع من آب/ أغسطس 2010، ويقضي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، يجب أن يكون معترفاً بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.
إلا أن سوريا على غرار عدد من البلدان الأخرى، لا تعترف بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي نص على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وأثار قرار المحكمة الصادر أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، بحق المتهم “عبد الحميد شعبان”، ضجة في أوساط القضاء وبين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تخشى أن يشكل سابقة تكون لها انعكاسات على تحقيقات أخرى مماثلة.
وقد يطال هذا القرار 36 تحقيقاً أولياً من أصل التحقيقات الـ75 التي تجريها حالياً النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية.
كما أنه قد يضر بـ13 تحقيقاً قضائياً من أصل 80 جارية حالياً. وفي طليعة الملفات المعنية قضية مجدي نعمة.
ويتهم “نعمة”، خصوصاً، بالضلوع مع ناشطي فصيله في خطف المحامية والصحافية المعارضة رزان زيتونة مع زوجها وائل حمادة وسميرة خليل وناظم الحمادي، الناشطين المعارضين، أثناء تواجدهم في مدينة دوما، في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2013.
وقدّم عدة أشخاص شهاداتهم ضد مجدي نعمة أمام قضاة التحقيق الفرنسيين، واتهمه عدد منهم بالتعذيب وبتجنيد أطفال.
وينفي المتهم الوقائع، ويشير إلى أنه خرج من الغوطة الشرقية في أيار/ مايو 2013، أي قبل سبعة أشهر من عمليات الخطف المنسوبة إليه، متوجها إلى إسطنبول.
وهناك يقول إنه “استأنف دراسته مع مواصلة نشاطه كمتحدث باسم الفصيل، ثم تخلى عن هذا النشاط عام 2016 قبل أن يغادر الفصيل عام 2017.
وأبرز محاميا الدفاع في التماسهما أنه لا يمكن ملاحقة موكلهما في فرنسا بتهمة “التواطؤ في حالات اختفاء قسري”، لأن الصلاحية العالمية في هذه الحالات “لا تنطبق إلا إذا كانت هذه الجريمة من فعل عملاء حكوميين أو أشخاص يتحركون بإذن الدولة أو دعمها أو موافقتها”.
وأشار المحاميان، من جهة أخرى، إلى أنه لا يمكن للقضاء الفرنسي ملاحقته إذ أن فرنسا ليست بلد إقامته الاعتيادية، وهو كان موجوداً فيها بموجب إقامة طلابية لبضعة أشهر، وتم اعتقاله قبل أيام من مغادرته البلاد.
وصرح رويز وكيمف لوكالة الصحافة الفرنسية “ننتظر الجلسة باطمئنان، ونأمل أن تنضم محكمة الاستئناف إلى القرار الصادر عن محكمة النقض في قضية شعبان”.