“من ليس معي فهو ضدي “.. سياسة دمشق في السويداء
السويداء – نورث برس
تشهد محافظة السويداء، جنوبي سوريا، منذ أكثر من أسبوع حالة عدم استقرار أمني واحتجاجات واسعة ضد قرار رفع دعم الحكومة السورية للمواد الأساسية عن شريحة واسعة من السكان.
وقال مهيب صالحة، كاتب اقتصادي وسياسي، يقيم في مدينة السويداء، إن استبعاد آلاف الأسر من دعم السلع الأساسية بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير”، فلا يحق للحكومة أن ترفع الدعم عن سكان منطقة كلها تحت خط الفقر.
“وساهمت فوضى السلاح، والفلتان الأمني، وغلاء الأسعار، وملاحقة آلاف الشبان على خلفية عدم التحاقهم بالمقتلة السورية (الخدمة العسكرية)، وجشع كبار التجار، ووزارة الجباية، في تدهور الحالة المعيشية في المنطقة”. بحسب صالحة.
وأضاف لنورث برس، أن “الحكومة لا تأخذ احتجاجات سكان السويداء على محمل الجد ولا تستجيب لدعواتهم ولا لصراخهم، لأنها دائما كانت تتعامل مع الشعب السوري على أنه قطيع وهي راعيته وبيدها وحدها تجويعه أو إطعامه”.
“تذرع بالعقوبات”
يقول “صالحة” إن التحجج بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية هو “لتغطية السماوات بالقبوات”، فالتدهور الاقتصادي بدأ قبل العقوبات بسنة وقبل جائحة كورونا، وجاء نتيجة تغير سياسات الحكومة النقدية التي رفعت يدها عن دعم الاستقرار.
وأضاف أن دمشق اعتمدت على تعدد أسعار الصرف “لشفط الفروقات الكبيرة إلى خزينتها مما يساعدها على إدارة مناطقها ودفع رواتب موظفيها”.
ويتساءل “صالحة”: “إلى متى تنجح سياستها في شفط ما بجيوب الناس وغالبيتهم تحت خط الفقر وفق تقديرات أممية؟”.
وقال إن هذه السياسة إن استمرت “ستأخذ البلاد إلى نهاية عملية الاهتراء ومن ثم السقوط في قاع ليس له قرار”.
وأضاف أن “دمشق لن تستطيع تقديم أي شيء لسكان السويداء، فهي عاجزة تماماً عن تقديم الحلول بل هي أساس المشكلة وبدون تغيير ديمقراطي جذري أو عبر تنفيذ القرارات الأممية، ستزداد الأوضاع سوءاً”.
“استحواذ على الموارد”
وقال سمير عزام، منسق تجمع السوريين العلمانيين الديمقراطيين الذي يقيم في السويداء، إن حكومة دمشق وصلت إلى “مرحلة الأخذ” لأن روسيا استحوذت على الأصول والموارد السورية بمناطق نفوذها.
وأضاف لنورث برس أنه لم يتبق للحكومة سوى فرض المزيد من الضرائب وإلغاء الدعم عن المواد الأساسية، وتبين ذلك من تصريحات ممثل الرئيس الروسي لسوريا (لافرنتييف) الذي قال إن “موارد الحكومة السورية المالية نفذت”.
وقال “عزام”، إن دمشق تقتطع نحو ثلاثين بالمئة من قيمة الحوالات الخارجية التي يرسلها السوريين المقيمين في الخارج لعائلاتهم وذويهم بالداخل وبيع جزء كبير من المساعدات الغذائية القادمة من المانحين بالسوق السوداء.
وكشف عن مقاربة سياسية جديدة يتم بحثها ومناقشتها مع قادة فصائل الحماية وهيئات دينيه واجتماعية للتوصل إلى صيغه وحل “مؤقت ” يؤدي إلى حل الأزمة المعيشية والخدمية وانتعاش اقتصادها ويبقي على مؤسسات الدولة بالمدينة وهذه الصيغة والحل سيعلن بعد اكتمال النقاش حوله.