اغتيال قاضٍ يربك السلطات الأمنية العراقية
أربيل- نورث برس
وجَّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، بفتح تحقيقٍ فوري في عملية اغتيال قاضٍ بمحافظة ميسان شرقي البلاد.
وبتوجيه منه، وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم، إلى محافظة ميسان للإشراف المباشر على التحقيق وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في المحافظة التي شهدت اغتيال القاضي.
وقتل القاضي أحمد فيصل الساعدي، أمس السبت، بهجوم مسلح أثناء تواجده قرب دائرة الكاتب العدل في محافظة ميسان.
وحمل مجلس القضاء الأعلى في العراق الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي، فيما تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق العملية.
وتشير المعلومات الأولية إلى “تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية”، بحسب بيان مجلس القضاء.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، إن “الوفد الأمني برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي عقد اجتماعات لتحديد مكامن الخلل، ومكامن الثغرات الامنية، وبحث العلاج”.
وشيَّع سكان محافظة ميسان، اليوم، جثمان القاضي الساعدي.
وقال رئيس المحكمة في ميسان حيدر حنون خلال كلمة له في مراسيم التشييع، إن “ميسان تحتاج إلى تشكيل قيادة عمليات مستقلة من أجل فرض النظام وتطبيق القانون”.
وعدّت زعيم كتلة التيار الصدري البرلمانية اغتيال قاضٍ بمنطقة آمنة “مؤشراً خطيراً”، داعياً الحكومة لوضع كافة إمكانياتها للتحشيد الأمني بالقبض على الجناة وبأقصى سرعة ممكنة”.