أزمة مواصلات في درعا.. تحكم في التعرفة وانتظار لساعات
درعا- نورث برس
يضطر خالد السويدان (45 عاماً) وهو اسم مستعار لموظف حكومي في مديرية التربية بمدينة درعا، جنوبي سوريا للخروج في ساعات مبكرة من منزله ليتمكن من حجز كرسي في سرفيس نقل عام والتوجه لعمله.
وتتكرر معاناة الموظف الحكومي يومياً عند انتهاء ساعة داومه، حيث ينتظر لعدة ساعات في الكراج حتى يجد حافلة تقلّه إلى قريته بريف درعا الغربي، وغالباً ما يدفع ضعفي التعرفة الرسمية.
ويقول إنه يدفع ما يقارب ثلثي راتبه للمواصلات اليومية، “أصحاب السرافيس يأخذون زيادة على الأجرة، ليس هناك محاسبة من مديرية النقل”.
وتشهد محافظة درعا أزمة مواصلات وخاصة النقل من الريف إلى مدينة درعا، حيث يقضي السكان عدة ساعات في بانتظار وسيلة نقل تقلهم إلى أماكن عملهم أو منازلهم.
ويتدافع السكان في المواقف العامة والكراجات نحو أي وسيلة نقل قادمة، في ظل “استغلال” أصحاب السرافيس حاجة السكان ورفع التسعيرة الرسمية إلى الضعف.
وفي هذه الأثناء، يلجأ البعض للتواصل مع أصحاب الحافلات لحجز مقعد لهم، تفادياً للانتظار الطويل وعدم التأخر عن ساعة عملهم.
والاثنين الماضي، وبعد ورود شكاوي سكان حول تفاقم أزمة النقل، زار محافظ درعا لؤي خريطة، الكراج الغربي في مدينة درعا والذي كان يكتظ بالركاب دون وجود حافلات تقلهم لوجهتهم.
ووفقاً لسكان، فإن “خريطة” وعد بحل مشكلة المواصلات “في أسرع وقت ممكن”، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وتعود أزمة المواصلات في درعا إلى قلة مخصصات السرافيس من المازوت المدعوم، حيث يتوقف معظم أصحاب الحافلات عن العمل بعد استهلاكهم لمخصصاتهم.
وتشهد معظم المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية نقصاً في المحروقات وأزمة مواصلات، بالتزامن مع تقنين حاد في الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات لأضعاف في السوق السوداء.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن أزمة المحروقات سببها الفشل في إدارة ملف تأمين المحروقات وتأمين المخزون الاحتياطي وأن الأزمة كلما انتهت تعود للظهور مجدداً.
ويقول حسين الزعبي (48 عاماً) وهو صاحب سرفيس في درعا، إن أصحاب المركبات العمومية العاملة ضمن المحافظة يحصلون على 25 ليتراً من المازوت يومياً، “وهو غير كافٍ”.
ويضيف أنهم لا يستلمون المازوت المدعوم يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية.
ويشير إلى أن أصحاب السرافيس يضطرون لعدم العودة إلى مركز مدينة درعا مرة ثانية، “خشية عدم الحصول على عدد كافٍ من الركاب لأنه في حال العودة إلى القرية بعدد ركاب قليل، فسيخسر السائق”.
وفي ظل قلة مخصصاتهم من المازوت المدعوم، يشتري أصحاب السرافيس المادة من السوق السوداء بسعر ثلاثة آلاف ليرة لليتر الواحد.
وحول عدم التزامهم بالتعرفة الرسمية، يبرر السائق السبب، بارتفاع أجور صيانة مركباتهم وقطع الغيار، بالإضافة لارتفاع أسعار الزيوت والعجلات التي في غالبيتها تكون مستوردة من الخارج.
ويذكر “الزعبي” أن إدخال المركبة إلى ورشة الصيانة قد يكلفه عمل أسبوع كامل من أجل تسديد أجور الإصلاح.
وتبلغ التعرفة الرسمية للنقل من مدينة نوى بريف درعا الغربي إلى مدينة درعا، 600 ليرة سورية، لكن أصحاب السرافيس يتقاضون 1300 ليرة من الركاب.
ويتقاضى أصحاب السرافيس ألفي ليرة بدل 1500 ليرة من مدينة بصرى الشام إلى مدينة درعا.
وفي بعض الأحيان، تضطر نهى المسالمة (28 عاماً) وهي من سكان حي الكاشف بمدينة درعا وتعمل في محل بيع الألبسة لاستخدام تكسي للذهاب إلى عملها على الرغم من ارتفاع التكلفة.
وتشير إلى أنها غالباً ما تذهب سيراً على الأقدام إلى عملها لتوفير أجرة الطريق.
لكن خيار استخدام تاكسي الأجرة غير ممكن لمعظم مستخدمي المواصلات العامة، فما هو متاح في جيوبهم يجعلهم غير قادرين على الإيماء لتكسي الأجرة.