توقيف خمسة أشخاص في اللاذقية بتهم إلكترونية
القامشلي- نورث برس
أوقفت وزارة الداخلية التابعة للحكومة السورية، أمس الجمعة، شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص في اللاذقية بدعوى التعامل مع صفحات ومواقع إلكترونية “مشبوهة” وتزويدها بمعلومات “كاذبة” عن مؤسسات حكومية وشخصيات هامة.
ونهاية العام الماضي، أعدت وزارة الاتصالات في الحكومة السورية نسخة من مشروع قانون “الجريمة المعلوماتية” الذي أثار جدلاً كبيراً رغم عدم وجود نص معتمد رسمياً وانتقادات من أعضاء في مجلس الشعب.
وقالت الداخلية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن أحد المتهمين وبعد التحقيق معه اعترف بإقدامه على التواصل مع صفحة إلكترونية تدار من خارج القطر وهي “لورانس شاليش” وتزويدها بمعلومات عن دوائر حكومية عامة في محافظة اللاذقية.
وأضاف البيان أنه وبالتحقيق مع باقي المقبوض عليهم “اعترفوا بالتواصل مع عدة صفحات إلكترونية مشبوهة وهي (لورانس شاليش ــ تشرين مخلوف ــ طارق بليدي ــ زينب عباس)، وتزويدها بمعلومات عن مؤسسات ودوائر حكومية والإساءة للموظفين العاملين بهذه المؤسسات”.
وتأسس “فرع مكافحة جرائم المعلوماتية” التابع لوزارة الداخلية السورية، وفق مرسوم جمهوري صادر في عام 2012، ويتبع لإدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط/ فبراير من العام 2011.
ونصُّ مسودة قانون الجريمة الإلكترونية الذي يتألف من 47 مادة ويتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، “يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة جرائم تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة”.
وسُيعطل “قانون الجرائم الإلكترونية” حرية الرأي والتعبير، ويشكل خطراً على السكان في كل جملة يكتبونها أو رسالة يرسلونها أو “نكتة” يتداولونها، وأن القانون يحمي أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة، بحسب شهادات سكان.