تغريدة للصدر تخل بالتوقعات حول منصب رئاسة العراق
أربيل- نورث برس
نشر زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر تغريدة، أمس الجمعة، أثارت جدلاً وخلطت أوراق اللعبة في الساحة الكردية، ويأتي هذا في حين يشتد الصراع في حلبة السباق نحو منصب رئاسة الجمهورية العراقية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين.
ويترقب العراقيون جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، المقررة الاثنين القادم.
وحث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء الجمعة، نواب كتلته على عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، إذا لم يكن مستوفياً للشروط.
هذا التصريح الصادر عن زعيم أكبر كتلة شيعية مؤثرة في البرلمان، أثار الجدل حول ما إذا كان زيباري يخسر درجات الحظ في عدد الأصوات التي يسعى إليه للوصول إلى المنصب السيادي.
ورغم أن الصدر نعت الديمقراطي الكردستاني بالحليف إلا أنه قال: “نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم”.
بالمقابل، يرى مراقبون أن حظوظ الرئيس الحالي برهم صالح ارتفعت على حساب زيباري بعد موقف الصدر الأخير.
والأسبوع الفائت، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، أسماء 25 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من بينهم مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح والديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.
ويركز الإعلام العراقي على الشخصيتين كونهما الأكثر حظوظاً في تسنم المنصب المفترض أن يكون من نصيب القوى الكردية، بحسب التوافقات السياسية منذ سقوط النظام السابق عام 2003.
وشهدت عملية تشكيل السلطة بعد انتخابات 2018، صراعاً على منصب رئاسة الجمهورية بين فؤاد حسين مرشح الديمقراطي وبرهم صالح مرشح الاتحاد الوطني وانتهى بفوز الأخير آنذاك.
ويرى الاتحاد الوطني الكردستاني على مدار الدورات الحكومية السابقة أن مرشحيه يستحقون المنصب بموجب توافقات سياسية في داخل البيت الكردي، إذ بالمقابل ينال الديمقراطي الكردستاني مناصب رئاسة إقليم كردستان ورئاسة حكومته.
ويتبوأ الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية منذ 2005، وبدأ بزعامة الرئيس الراحل جلال الطالباني ثم فؤاد معصوم وبعده برهم صالح.
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي بدوره يكلف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح “الكتلة النيابية الأكبر عدداً”، وفق الدستور.