درعا ـ نورث برس
شهد شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، استمرار عمليات الاغتيال في محافظة درعا على الرغم من ثلاث تسويات تمت في المحافظة منذ صيف العام 2018.
وقال مكتب “توثيق الشهداء” في درعا، في تقريره الشهري، الذي أصدره أمس الاثنين، إن عمليات الاغتيال لم تتوفق في المحافظة وتوزعت في مناطق متفرقة دون معرفة الجهات التي تقف وراء هذه العمليات.
ومكتب “توثيق الشهداء” هو منظمة محلية غير حكومية تتابع إحصاءات القتلى والمعتقلين في درعا.
وجاء في التقرير، شهد شهر كانون الثاني / يناير الماضي، “34 عملية ومحاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة 8 آخرين”.
بينما نجى 4 آخرون من محاولة اغتيالهم. علماً أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال القوات الحكومية.
وأضاف التقرير أن 21 شخصاً تم اعتقالهم في محافظة درعا، تم إطلاق سراح 12 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر، بحسب تقرير المركز.
وأشار إلى أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في صفوف القوات الحكومية.
ووثق المكتب قيام ثلاثة أفرع أمنية بالإضافة لفرع الأمن الجنائي التابعة للقوات الحكومية، بعمليات الاعتقال، على التوزع التالي: “9 معتقلين لدى فرع الأمن الجنائي، 8 معتقلين لدى شعبة المخابرات العسكرية، 3 معتقلين لدى فرع الأمن السياسي، ومعتقل لدى فرع المخابرات الجوية”.
وأشار المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر، “هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.