المجلس الكردي يعيد فتح مكتبه في ديرك وسط بوادر لتقارب وجهات النظر

نورث برس

 

أعاد المجلس الوطني الكردي في سوريا، السبت، فتح مكتبه في مدينة ديرك، وهو ثاني مكتب يتم إعادة فتحه بعد مكتب في مدينة كوباني، الأسبوع الفائت.

 

يأتي ذلك ضمن إطار مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، حول توحيد الموقف السياسي الكردي أطلقها في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 

وأعلنت رئاسة المجلس الكردي، في الثاني من شباط/فبراير الجاري إعادة فتح مكاتبه ومقراته في شمال وشرقي سوريا بعد مرور خمسة أعوام على إغلاقها من قبل قوى الأمن الداخلي، (الآسايش)، على خلفية قرار نص على إغلاق مقرات الأحزاب غير المرخصة لدى الإدارة الذاتية.

 

وجاء في بيان المجلس حول فتح المقرات أنه قرر فتحها "استجابة للنداءات التي تطلق حول وحدة الموقف الكردي وكبادرة حسن نية".

 

وعقب بيان المجلس رحبت كل من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، و مجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، بقرار المجلس.

 

وقال محسن طاهر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا، أبرز أحزاب المجلس، إن المجلس لا يحتاج لاتخاذ قرار بفتح المكاتب إلا أنه سيعمل في الفترة المقبلة على استئناف نشاطاته وتحضير فتح مقراته التي تشهد أحياناً نشاطات للمجلس.

 

وأضاف طاهر في اتصال هاتفي لـ"نورث برس" أن فتح المقرات سيتم خلال الأيام والأسابيع المقبلة ولن يتجاوز بدايات شهر آذار/مارس المقبل.

 

عود على بدء

 

في الثامن والعشرين من تشرين الاول الماضي  أطلق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مبادرة لتوحيد الموقف الكردي في تغريدة على تويتر: "نحنُ في قوات سوريا الديمقراطية، مستعدون للقيام بدورنا الوطني في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الوطنية الكُردية في "روجآفا" لمناقشة أسس الوحدة الوطنية والتوصل لموقف موحد لتجاوز هذه المرحلة المصيرية من حياة شعبنا.

 

وتتابعت تصريحات عبدي بعد إطلاق المبادرة والتي ركز فيها على أهمية الوحدة القومية للكرد في "روجآفا" وخصوصاً خلال المرحلة الراهنة، كاشفاً عن محادثات مع مسؤولين في إقليم كردستان العراق: "تحدثت مع نيجيرفان البارزاني حول اتفاق القوى الكردية" في شمال شرقي سوريا.

 

وقال كوباني في مقابلة مع المونيتر إن عملية جديدة بدأت لإزالة الخلافات بين القوى في سوريا، مضيفاً: "لا بد من وجود ممثلين لكل الأحزاب السياسية لكرد سوريا في قسد، ولا يمكن أن يقتصر تمثيل الكرد في المفاوضات مع دمشق على حزب الاتحاد الديمقراطي، وعلى هذا الأساس اجتمعنا مع كل الأحزاب ومنها المجلس الوطني الكردي حيث أكدت جميعها استعدادها لذلك".

 

وأثناء لقاءات قيادات في المجلس مع عبدي طالبت ببعض الإجراءات الخاصة حول" بناء الثقة"، و دعا المجلس إلى ممارسة عمله بحرية في روجآفا، كما طالب بالإفراج عن كل السجناء وفق تصريحات قائد قسد.

 

ملفات عالقة

 

في العاشر من كانون الثاني/ يناير الماضي أصدرت "قوات سورية الديمقراطية" بيانا بشأن نتائج تحقيقاتها في ملف المفقودين من المجلس الكردي، مشيرة إلى أن نتائج التحقيق توصلت إلى أن /8/ من أصل /10/ أشخاص "اختفوا في مرحلة الفوضى الأمنية وتداخل مناطق السيطرة على الأرض، وانتشار الخلايا الإرهابية والاستخباراتية التي كانت تتبع جهات محلية وإقليمية".

 

ولفت البيان إلى أن حالات الاختفاء الثماني الأولى سبقت تشكيل الإدارة الذاتية ومؤسساتها بشكل رسمي، أي قبل تاريخ تشكيل الادارة في الحادي و العشرين من كانون الثاني/ يناير 2014.

 

لكن وعلى الرغم من تفويض من رئاسة المجلس الوطني الكردي، لجنة تحقيق خاصة لتقصي الحقائق في قضية "المفقودين العشرة" الذين قدمت رئاسة المجلس أسماءهم، منتصف شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، والذين اختفوا بين عامي 2012 و2019 في مناطق سيطرة "قسد" إلا أن المجلس الكردي أعرب عن عدم رضاه عن النتائج.

 

عدم رضى المجلس عن نتائج التحقيقات اعتبره البعض عائقاً جديداً أمام مسألة الحوار المرتقب بين الأحزاب الكردية المختلقة.

 

اتفاقات فاشلة

 

خلال السنوات السابقة جرت عدة محاولات لعقد اتفاق ينهي حالة الخلاف بين المجلس الكردي وأحزاب حركة المجتمع الديمقراطي "تف دم" في إقليم كردستان العراق لكنها بائت بالفشل.

 

وبدا قائد قسد مظلوم عبدي أكثر تفاؤلاً عبر تصريحاته مؤخراً وقال في مقابلة مع المونيتور "في السابق عقدنا ثلاث اتفاقيات مع المجلس الوطني الكردي، وذلك بوساطة من حكومة إقليم كوردستان (لكن لم ينفذ أي منها)، وما يتحدث عنه المجلس الوطني الكردي يعود إلى فترة ما قبل وجودنا لذلك هم لا يضعون العوائق أمام التوصل لاتفاقية جديدة".

 

واستدرك "إن المجلس الوطني الكردي يتألف من مجموعات مختلفة، ومن هم في الخارج وخاصة في تركيا يعارضون إبرام اتفاقية جديدة (مع قوات سوريا الديمقراطية)".

 

ورداً على سؤال بشأن قدرة حكومة إقليم كوردستان على أداء دور إيجابي في هذا المجال، قال كوباني: "اعتقد أن الأمر هكذا، وخاصة أنني تحدثت مع أخي نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كوردستان، حول هذا الموضوع، ولقد وافق على تقديم المساعدة، كما أدلى أخي مسعود البارزاني ببعض التصريحات الإيجابية بهذا الشأن".

 

وأشار كوباني إلى أن عقد مؤتمر في المستقبل القريب حول وحدة القوى الكوردية في كوردستان سوريا.

 

ترحيب بموقف المجلس

 

عقب إعلان المجلس الكردي فتح مقراته أثنى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على القرار.

 

وقال عبدي، في تغريدة على تويتر، إن "قرار الأخوة في (ENKS) بإعادة فتح مكاتبهم خطوة مهمة في إطار خطوات بناء الثقة".

 

وأكد عبدي على الالتزام "ببذل كل الجهود لتقريب وجهات النظر وتوحيد الصف الكردي بما يتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتق كل الأطراف ويساهم بشكل فعال بإيجاد حل عادل للقضية الكردية في سوريا".

 

وقالت القيادية في المجلس الكردي فصلة يوسف في وقت سابق لنورث برس: "نرى مبادرة السيد مظلوم عبدي خطوة إيجابية، فأي خطوة تصب في مصلحة وحدة البيت الكردي بلا شك نؤيدها، ونأمل خلال الأيام القادمة أن نخطو خطوات إيجابية معاً".

 

وشددت يوسف على" إيجاد حل سياسي ومشروع كردي للمناطق الكردية تصون حقوق شعبنا سواء في الدستور السوري أو ضمن المعارضة وفي المحافل الدولية، العالم بأسره يطالبون بتوحيد خطاب الشعب الكردي واليوم الامكانيات متاحة للقيام بذلك ووضعها في خدمة شعبنا".

 

ومع وجود حالة من التقارب في وجهات النظر حول وحدة الخطاب السياسي الكردي يرى مراقبون أن المسألة تقف على إرادة كلا الطرفين للوقوف أمام مسؤولياتهم" في ظل المرحلة التاريخية والحساسة التي يمر بها شعبنا".

 

وبحسب هؤلاء فإن وحدة الخطاب هو مطلب الشارع الكردي برمته، كونها "ستخدم مصلحة الشعب الكردي في المستقبل سواء في جنيف أو ضمن المعارضة وحتى في المجتمع الدولي" .