ناشطون في الرقة: الإدارة الذاتية كررت مراراً عدم قدرتها تحمل عبء معتقلي داعش
الرقة- نورث برس
قال ناشطون مدنيون في الرقة شمالي سوريا، الاثنين، إن الإدارة الذاتية كررت مراراً عدم قدرتها تحمل عبء معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، معتبرين أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يجري في الحسكة.
ومنذ الخميس الماضي، يشهد محيط سجن الصناعة في مدينة الحسكة اشتباكات متقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية وخلايا تنظيم “داعش”، على خلفية هجوم شنه خلايا التنظيم في محاولة لإنجاح فرار جماعي للمعتقلين.
وتحوي السجون التابعة للإدارة الذاتية 15 ألف معتقل بتهم “الإرهاب”، من أكثر من 60 جنسية أجنبية إضافة لسوريين، معظمهم عناصر سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بحسب بيانات الإدارة الذاتية.
وقال عبد الرحمن الأحمد، وهو ناشط مدني ورئيس اتحاد المثقفين في الرقة، إن وجود الآلاف من المعتقلين في سجون شمال وشرق سوريا هو عبء تتحمله الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف أن على العالم أن يتحمل مسؤولياته وأن يشارك في الحؤول دون عودة التنظيم.
واعتبر أن تجاهل خطر هؤلاء سيضع المنطقة والعالم في مأزق خطير.
وقال “الأحمد” إن خطر معتقلي تنظيم “داعش” يتعدى كونه تهديداً محلياً، بل يهدد الأمن الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن بقاء المعتقلين من جنسيات أجنبية في سجون شمال وشرق سوريا أمر “يثير الريبة”.
ورأى أن على الدول الأجنبية المعنية بهذا الأمر سحب رعاياها ومحاكمتهم على أراضيها.
وقال عبد الإله الحسين، وهو ناشط مدني ورئيس مكتب حقوق الإنسان في الرقة، إن على التحالف الدولي بالشراكة مع قسد أخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع تكرار سيناريو الاستعصاء داخل أسوار السجن.
وأضاف، لنورث برس، أن المنطقة ما تزال تدفع ثمن آثار الحرب على “الإرهاب” التي استمرت لسنوات.
واعتبر أن إنشاء محكمة دولية لمحاكمة معتقلي تنظيم “داعش” وإرسالهم إلى دولهم لينالوا الجزاء العادل، “هو الحل الأمثل لتلافي حدوث حالات هروب للمعتقلين”.
وتطالب الإدارة الذاتية الدول باستلام رعاياها من تنظيم داعش، إلا أنها لم تجد استجابة باستثناء استلام دول لأطفال من عائلات عناصر التنظيم.
وفي السادس من حزيران/ يونيو 2019، قال وليام روبك المستشار الأميركي ضمن قوات التحالف الدولي، إنهم يناقشون مع شركائهم مسألة “إنشاء محكمة دولية لمحاكمة لمعتقلي تنظيم داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية”.
إلا أن تلك الجهود أيضاً لم تثمر حتى الآن عن أي دعم لإنشاء محكمة تتمتع باعتراف دولي وتنهي ملف محاكمة عناصر داعش المعتقلين في منطقة شمال وشرق سوريا.