“رايتس ووتش” تصدر تقريراً عن “مجزرة” ارتكبتها قوات أمن عراقية
أربيل- نورث برس
دعت هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، السلطات العراقية للنظر في اعتماد قوات الأمن غالباً على “معلومات غير موثقة أو كاذبة لاستهداف المشتبه بهم، لا سيما عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” المزعومين.
جاءت الدعوة في تقرير للمنظمة الحقوقية حول مجزرة ارتكبتها قوات أمنية في محافظة بابل عشية رأس السنة.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر، قتلت قوات الأمن العراقية 20 شخصاً من عائلة واحدة في مداهمة منزل في ناحية جبلة بمحافظة بابل.
ونفذت قوات الأمن المداهمة بعد تلقي معلومات كاذبة عن مشتبه به زُعم أنه يعيش هناك، بينما سارعت الحكومة العراقية بفتح تحقيق حول الحادثة.
ووجه القضاء العراقي اتهامات إلى 13 شخصاً، منهم تسعة أفراد أمن حكوميين لتورطهم في المداهمة والقتل في جبلة.
وقالت رايتس ووتش إن إجراءات الحكومة العراقية السريعة والبارزة تشكّل ردا إيجابياً على الجريمة، لكن السلطات شكلت في السابق لجاناً للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان دون أن تعلن أي نتائج.
وأضافت أن الشفافية غير كافية بشأن تدابير معاقبة المسؤولين، ولم تحدث أي تغييرات هيكلية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات.
ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” إساءة استخدام وانتهاك قوانين وسياسات “مكافحة الإرهاب” في العراق، وذكرت مثال ” مواصلة السلطات العراقية الاعتماد على معلومات غير مؤكدة يزودها بها مخبرون سريّون عن أعضاء سابقين في داعش ومتعاطفين معه.”
وأظهرت تقارير هيومن رايتس ووتش ووسائل الإعلام أن بعض السكان استغلوا اعتماد قوات الأمن على اتهامات غير موثقة من المخبرين في كثير من الأحيان لتصفية حسابات شخصية وعائلية.
وختم التقرير بالذكر أن “مجزرة جبلة مأساة، ستكون المأساة أكبر ما لم تعالج السلطات التي تدّعي أنها تنوي منع مأساة مثلها القضايا الهيكلية التي ساهمت في تسهيل هذا القتل”.