دمشق – نورث برس
طالبت شركات دوائية في حلب ودمشق، وزارة الصحة في الحكومة السورية، الاثنين، برفع تسعيرة الأدوية بنسبة 40% لتغطية تكاليف الإنتاج وتجنب الخسارة، وذلك عقب شهر من رفع التسعيرة.
وأصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة السورية، في السادس عشر من الشهر الماضي، ملف يتضمن تعديل أسعار 12758 صنف دوائي بنسبة تقارب الـ30%.
وقال مدير تنفيذي لشركة صناعات دوائية، لإذاعة محلية، إن المعامل تحتاج لرفع أسعار الأدوية مرة أخرى بنسبة 40% ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها وإنما لتغطية تكاليفها.
وأشار إلى أن “الصنف الذي يسبب خسارة لا يمكن الاستمرار بإنتاجه لأنه لا يمكن أن يخفف المعمل من تكلفته”، بحسب وصفه.
واقترح المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سوريا، أن تكون نسبة الرفع نحو 70% مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال.
وتأثر سوق الأدوية كما غيره جراء الحرب في سوريا، ويشهد ارتفاعاً بالأسعار وغياب أصناف كثيرة، مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيدليات ببعضها.
شح الأدوية يجبر سكان على التوجه إلى السوق السوداء لتأمين أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل وزارة الصحة، وفقاً لشهادات ذوي مرضى.
وفي آذار/مارس، من العام الفائت، قالت وكالة “رويترز” إن غلاء أسعار الأدوية دفع السوريين بشكل متزايد إلى الطب البديل لعلاج الأمراض اليومية، مع استمرار إلقاء الأزمة الاقتصادية في البلاد وضعف الليرة، بظلالها على السوق المحلية.