سكان في أعزاز يتهمون الشركة التركية المحتكرة للكهرباء باستغلالهم ورفع الأسعار
ريف حلب- نورث برس
يقول سكان ونازحون في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، إنهم لم يستفيدوا من قرار تخفيض سعر الكهرباء من 1.47 ليرة تركية إلى 1.15، لمرة واحدة، إذ أنهم يضطرون لشحن بطاقة عداد الكهرباء الرقمي لأكثر من مرة في الشهر الواحد وهو ما يكلفهم مبالغ مالية إضافية تعود لصالح الشركة المحتكرة للكهرباء.
وفي عام 2018 منح المجلس المحلي في المدينة شركة “Ak Energy” التركية الخاصة حق الاستثمار عبر تمديد أكبال توتر عالِ عن طريق معبر باب السلامة الحدودي بمنطقة سجو شمال المدينة.
ويتم استجرار الكهرباء من عدة ولايات تركيا على امتداد الحدود السورية التركية من ولاية كلس التركية المقابلة لمدينة أعزاز وصولاً إلى ولاية عينتاب المقابلة لمدينة جرابلس شرقي حلب.
وكانت الشركة قد رفعت في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي سعر الكيلو واط الواحد من 85 قرش إلى ليرة تركية، ثم استمرت في رفع سعر الكيلوواط حتى وصل إلى 1.47 ليرة، في ظل زيادة ساعات قطع الكهرباء.
ومع الانقطاع المتكرر للكهرباء وارتفاع سعر التعبئة، عمّت مدن وبلدات شمال وشرق حلب خلال الفترة الماضية احتجاجات واسعة ضد شركة الكهرباء والمجالس المحلية وسط اتهامات للمجالس بـ”التشبيح” لصالح الشركة المحتكرة.
وعلى خلفية الاحتجاجات، قامت شركة الكهرباء بتسليح موظفيها تحسباً لأي أعمال قد يقوم بها سكان في المدينة.
وحصلت نورث برس على صورة، تظهر أحد الموظفين في الشركة وبجانبه قطعة سلاح ركنها على الحائط، وهو يقوم بتوقيع بعض المعاملات.
“تهرب من التخفيض”
وبعد استمرار الاحتجاجات ضد الشركة وامتدادها لمدن مارع والباب وصوران وبلدة بزاعة شمال وشرق حلب، قامت الشركة بالاتفاق مع المجالس المحلية في المنطقة بتوحيد أسعار التعبئة، حيث وحدت التعبئة الأولى في الشهر بـ 1.15 ليرة تركية لكل 100 كيلو واط.
ولكن في حال تم تعبئة الشريحة مرة أخرى خلال الشهر فإنه يتم حساب الـ100 كيلو واط بـ 2.30 ليرة تركية، الأمر الذي اعتبره السكان التفاف حول التهرب من التخفيض وإعادة الأمر إلى وضعه السابق.
وقال محمود رمضو(38 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان أعزاز إنه من الصعب جداً تحديد صرف العائلة لـ 100 كيلو واط شهرياً في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والغاز المنزلي، إذ باتت الكهرباء بديلاً عنها في التدفئة والأعمال المنزلية من طبخ وغيرها.
وأضاف أن ارتفاع سعر الكهرباء وغلاء المواد بات “لا يطاق”.
ورأى “رمضو” أن تعبئة بطاقة عداد الكهرباء الرقمي للمرة الثانية خلال الشهر بـ 2.30 ليرة تركية، “إجحاف وأمر غير مقبول وظلم بحق السكان، وسط عجز المجلس المحلي عن القيام بأي شيء”.
وفي التاسع من الشهر الجاري، قامت شركة الكهرباء في مدينة صوران شمالي حلب، بإقالة 17 موظفاً لديها، بتهمة تسريب معلومات خارج الشركة وإثارة الفوضى في المدينة.
وقبله بيوم، شهدت صوران احتجاجاً ضد قرار رفع سعر الكهرباء.
بحث عن بدائل
وقبلمنح المجلس المحلي شركة Ak Energy التركية الخاصة حق الاستثمار، كان الغالبية من سكان المدينة يعتمدون قبل ذلك على مولدات تزود المدينة مساءً بالإنارة لأربع ساعات، فيما كان يعتمد آخرون على لوحات الطاقة الشمسية لتسيير أعمالهم نهاراً.
وقال سليم معمو(34 عاماً) وهو اسم مستعار لمعلم من حمص ويسكن في أعزاز إنه يقوم بتعبئة بطاقتين في الشهر الواحد ويكلفه 3.45 ليرة تركية، أي ما يعادل ربع راتبه الشهري الذي لا يتجاوز الـ1200 ليرة تركية.
واتهم المعلم المجلس المحلي بالتواطؤ مع الشركة، “لأنه لا يضغط عليها للالتزام بالعقد المبرم بينهما والاتفاقيات السابقة”.
واعتبر “معمو” أن الإخلال بالاتفاق الموقع بين الشركة والمجلس المحلي في أعزاز بتوصيل الكهرباء إلى المدينة وريفها مع تكفل المجلس بتقديم أعمدة وأكبال توتر عالٍ وعلى الشركة الصيانة فقط وتقديم عدادات للسكان يتم دفعها مسبقاً للشركة قبل تركيبها، “أمر مرفوض”.
وينوي بشار بدران(47 عاماً) وهو اسم مستعار لصاحب محل تجاري لبيع الألبان في أعزاز تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتغذية محله بالكهرباء للحفاظ على مواد محله من التلف في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء.
وأشار إلى أن صرفه الشهري من الكهرباء يتجاوز الـ 400 كيلو واط، وتوقع أن ترفع الشركة سعر الكهرباء في الفترات القادمة مع استمرار انهيار قيمة الليرة التركية.