مدير التجاري السوري يوضح الالتباس حول القرض الشخصي

أوضح المدير العام للمصرف التجاري السوري علي يوسف، الالتباس حول القرض الذي طرحه المصرف التجاري السوري في أواخر نيسان / أبريل من العام 2019، والتي شملت حزمة من القروض الاستثمارية وقروض التجزئة، ومنها القرض الشخصي الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع السوري.

وتحدث المدير العام للمصرف التجاري السوري عن أن القرض الشخصي: “جزء من حزمة مهمة من المنتجات المصرفية، طرحها التجاري السوري بناء على دراسات وحالة سبر وتحليل للسوق”، منوهاً أنه: “لا يتصدر هذا القرض أولويات وغايات التجاري السوري، وإنما يأتي في سياق الدور الاجتماعي للمصرف”.

ولفت يوسف إلى أن القرض ” نال مساحة واسعة من اهتمامات المواطنين في الشارع عبر كم الأسئلة والاستفسارات الكبيرة التي وصلت للمصرف خلال الأيام الأخيرة”.

وفيما يخص الضمانات فقد أوضح مدير المصرف التجاري السورية، أن ذلك يكون “إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء، بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة /5/ سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي /200/ بالمئة، بحد أقصى /10/ ملايين ليرة سورية لمدة /10/ سنوات.”

القرض الشخصي كان جاء ضمن باقة من قروض التجزئة، والتي أعلنت في الـ 29 من نيسان / أبريل الفائت، والتي تنوعت بين قرض لغاية الترميم، وقرض لغاية التعليم، وصولاً إلى القرض المهني، وفق شروط مختلفة ووفقاً للشرائح الموجهة لها، إلا أنها تشترك في معظمها بشروط موحدة، لجهة ثبوتيات التعريف والدخل والضمانة.