هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة: سوء الأوضاع الخدمية سببه نقص الكفاءات والفساد والاستهتار
الحسكة – نورث برس
قالت مسؤولة في هيئة الاقتصاد، الخميس، إن أسباب سوء الأوضاع الخدمية في إقليم الجزير يعود إلى نقص في الكفاءات الإدارية والفساد والاستهتار والبيروقراطية.
وجاء ذلك خلال عقد عدد من هيئات المجلس التنفيذي في لإقليم الجزيرة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اجتماعها السنوي في قاعة مركز سردم للثقافة في مدينة الحسكة.
وتم التطرق إلى الأعمال التي اقترحها المجلس التنفيذي خلال خطتها للعام 2022 عدد من الاقتراحات أهمها سن القوانين والتشريعات الخاصة بالأملاك العامة ومخالفات البناء العشوائي وزيادة مخصصات الوقود والغاز المنزلي.
وذكرت ليمان حسنو، نائب الرئاسة المشاركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة، أن “هذا الاجتماع ضمن نطاق سلسلة اجتماعات جماهيرية ستعقد في مختلف مدن وبلدات المقاطعة، واليوم هو اليوم الثاني والذي كان من مخرجات الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة”.
وأضافت: “تم مباحثة الأعمال والمشاريع المنجزة والمشاريع التي لم تنفذ إلى جانب الخطط المقرر تنفيذها خلال العام الجاري ومختلف الصعاب التي واجهت العمل خلال العام الماضي”.
وأشارت إلى انه “تم التركيز على أعمال الهيئات الخدمية خلال العام الجاري مثل الاقتصاد والصحة والبلديات والتربية والتعليم و المواضيع الأمنية والتي هي من اختصاص قوى الأمن الداخلي (الأسايش)”.
وقالت “حسنو” إنه “تم الاستماع إلى آراء الحاضرين الذين كانوا من الكومينات والمجالس المحلية والتي تناولت الأمور الخدمية بالدرجة الأولى سواء مواد المحروقات والخبز وغيرها.”
وأضافت: “كانت إحدى أسباب سوء الأوضاع الخدمية نقص في الكفاءات الإدارية والفساد والاستهتار والبيروقراطية، وتم العمل على ضبطها من قبل لجان الرقابة خلال العام الماضي، إضافةً إلى الأمور المالية”.
وشددت على أن “العقد الاجتماعي سيساهم في القضاء على البيروقراطية ومواضع التخصص الإداري وصوت الشعب والاستماع إليه مباشرة”.
وأشارت إلى أن “العقد الاجتماعي الجديد سيعيد الهيكلية لكافة المؤسسات من خلال العاملين فيها والخطط المقرر تنفيذها وتفعيل جانب الرقابة على هذه الأعمال ومتابعتها. سيكون العام الجاري نقلة نوعية للإدارة الذاتية”.