الحكومة السورية تستبعد فئات من الدعم عبر البطاقة الذكية
القامشلي – نورث برس
أعلنت الحكومة السورية، أمس الاثنين، عن توجهها لرفع الدعم عن شريحة معيّنة من أصحاب البطاقة الذكية، ممن هم قادرون على شراء احتياجاتهم بسعرها غير المدعوم.
وخلال مؤتمرٍ صحفيّ في دمشق، كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، عن الفئات المستهدَفة من إزالة الدعم الذي تقدمه الحكومة عبر البطاقة الذكية.
وقال إن المستهدَفين هم الشركاء في المستشفيات الخاصة، وأصحاب المدارس الخاصة، والمساهمون في سوق دمشق للأوراق المالية، والمسافرون الذين لم يدخلوا إلى سوريا منذ حوالي عام واحد.
وأضاف أن هذه الفئات يُمكنها تأمين احتياجاتها من المواد التموينية والمحروقات بسعرها الحر غير المدعوم، مشيرًا إلى توفر هذه المواد في السوق الحرة.
وسيُرفع دعم مادة البنزين عن أصحاب السيارات التي تتجاوز سعة محركها 1500، وسنة صنعها بعد العام 2008، باستثناء المتقاعدين والموظفين والعسكريين.
ووفقاً لتصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فإن هناك حوالي 100 ألف متوفى، لا يزال هناك من يتلقى الدعم الحكومي على أسمائهم.
وفي تصريح سابقٍ أواخر العام 2021، قال رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، إن الحكومة تدرس استبعاد نحو 600 ألف شخص من الدعم.
من جهته، قال المرصد العمالي للدراسات والبحوث في سوريا، إنه “لا توجد معايير واضحة ومقبولة، تُسهّل عملية تحديد الفئات التي ستُستثنى من الدعم”.
وأشار إلى “غياب قواعد بيانات محدثة ودقيقة وشفافة، يُمكن الاستناد إليها لتحديد الفئات، وأن أي مؤشرات أو معايير سيتم تبنيها، تعتبر معايير متغيرة بشكل متسارع”.