اتهامات لإداريين وأطباء في مشفى بحلب بإهانة مراجعات وتعمد الإهمال
حلب- نورث برس
تراجع فريال عتيق (35 عاماً)، وهي من سكان حي الصاخور شمالي حلب، منذ عشرة أيام، مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي في المدينة للتخلص من النزيف الذي بدأ بعد توقف نبضات الجنين ووفاته.
ولم تتمكن المرأة مع محاولاتها من إقناع أطباء وإداريي المشفى أنها تحتاج لرعاية وإجراء ما يلزم لإيقاف النزيف.
تقول إنها جاءت دون طعام الفطور حتى تجري العملية، لكن الطبيبة أخرت معاينتها حتى تجري التخطيط فوق الصوتي (الإيكو دوبلر).
وتضيف الأم لأربعة أطفال أنها حين طلبت الاستعجال بسبب مخاوفها من مخاطر النزيف المتواصل، خاطبتها الطبيبة باستهزاء: “يا حرام عم تنزفي”.
وبعد التثبت من وفاة الجنين، طلب أطباء في المشفى من “عتيق” العودة إلى المنزل لإسقاط الجنين ومراجعتهم بعدها لإجراء فحوصات.
وتتهم مراجعات لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي في حلب موظفي وأطباء المشفى بتوجيه “إزدراء وإهانات” للمريضات مهما بلغت المخاطر.
وتتهم أخريات إدارة المشفى بتعمد تلك السلوكيات كي يقرر ذوو المريضات نقلهن للجناح الخاص المأجور.
“ماتت الرحمة”
تقول “عتيق”، وهي تمسح دموعها، إنها خائفة من حدوث “شيء خطر” خلال طريق عودتها للبيت، “فأنا أنزف”.
وتضيف أنها حملت الطبيبة المسؤولية في حال تعرضها لخطر، “لكنها ردت ألا علاقة لها بذلك خارج المشفى”.
تهم المرأة بالخروج من المشفى وهي تقول: “هل ماتت الإنسانية في قلب الأطباء وهل أصبحنا مجرد نقود في نظرهم للتعامل معنا بهذه الطريقة؟”
وتأسس مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي ضمن حرم جامعة حلب في آب/أغسطس عام 2000 ، وافتتح نهاية تموز/يوليو عام 2001 .
ويحتوي المشفى الشعبة النسائية، والشعبة الولادية التي تضم وحدة المخاض، إلى جانب أقسام العمليات الجراحية، والتخدير والإنعاش، والإسعاف والعيادات الخارجية، وشعبة الحواضن، وشعبة الإخصاب المساعد.
ويقدم المشفى خدمة المعاينة لمراجعات قسم الإسعاف على مدار 24 ساعة، وفي العيادات الخارجية برسوم رمزية (300 ليرة سورية لمعاينة وحوالي 500 ليرة للتحاليل بحسب نوعها).
دفع للقسم الخاص
ونفذ صبر سارة المحمد ( 29 عاماً)، القادمة من الريف الشمالي لإجراء عملية ولادة، بعد انتظارها لأربع ساعات للدخول إلى وحدة المخاض.
تقول إن القائمين على متابعة المرضى كانوا منشغلين عنها رغم أن الألم الشديد كان بادياً عليها.
واتصلت “المحمد” بزوجها، الذي منع من الدخول وفق تعليمات المشفى ، لتبلغه أنها تجهل التصرف وسط هذا الإهمال وأنها تفقد توازنها.
كما طلبت منه نقلها من القسم العام الموجودة فيه إلى القسم الخاص الذي أخبرتها مشرفة هنا أنه أفضل وأسرع في الخدمة.
وينقسم المشفى إلى قسمين خاص، وهو مأجور من حيث تكاليف الغرف وإشراف الأطباء والدواء، “بينما يكون القسم العام المجاني لمن يُجبر على الانتظار الطويل والمعاملة المريرة”.
تقول ” المحمد” إن الإضبارة أُرسلت لإشراف طبيب أخصائي بعد تقديم زوجها طلب النقل ودفع مبلغ 6.300 ليرة سورية كرسوم، و20 ألف ليرة لتيسير نقلها من القسم العام إلى غرفة عمليات في القسم الخاص.
وتتهم مراجعات كوادر المشفى باتباع سياسة إطالة وقت انتظار المرضى في القسم العام المجاني، بهدف دفع ذويهن لاتخاذ قرار تحويل المريضة إلى عيادة الأطباء الخاصة وفق اتفاق لتشارك مادي أو الى القسم الخاص في المشفى ذاته.
“اتفاقات لتبادل المنفعة”
ودفع زوج مريم العوفي (38 عاماً) حوالي 170 ألف ليرة سورية ، لدفع ثمن كيسي دم وحقنة لتنافر الزمر وأجرة مواصلات للبحث عن الإبرة.
يقول الزوج إنه علم من أحد الموظفين أن الإبرة متوفرة في المشفى وهي مجانية للمرضى، “لكن بعد موافقة المديرة العامة ورئيس قسم النسائية كون الإبرة في مكاتبهم”.
ويضيف أنه لم يترك صيدلية أو مركزاً دوائياً أثناء بحثه عن إبرة تنافر الزمر التي قال الطبيب إنها ضرورية لمنع تشوه الجنين القادم.
واضطر الزوج لدفع ثمانية آلاف ليرة لتقديم طلب شراء الإبرة في مشفى الرسالة الخاص، ثم 100 ألف ثمنها.
يقول إن اشتراها رغم وجود قرار وزاري بتوزيعها مجاناً في المشافي الحكومية.
وقال موظف في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي، لنورث برس شريطة عدم نشر اسمه، إن أطباء مسؤولين في أقسام المشفى يتعاقدون مع مشاف خاصة لإرسال ذوي المريضات لشراء إبرة تنافر الزمر (anti-d) بدل توزيعها مجاناً.
وأضاف أن هذا النوع من الأدوية غير متوفر في الصيدليات الخاصة والمراكز الصحية.
كما يحول إداريون مريضات في المشفى إلى عيادات خاصة، أو يتم تهريب أدوية لبيعها لصيدليات خاصة، وفق اتفاق على تبادل المنفعة المادية، بحسب المصدر نفسه.
وفي سياق الحديث عن الفساد، أشار المصدر إلى أن موظفاً من الدرجة الثانية يشغل لوحده مناصب رئيس مكتب الجاهزية ورئيس مكتب المراقبة ورئيس مكتب الأمن مجتمعة في المشفى.