الحكومة السورية تتجه لمنع المزارعين من بيع القمح لغير مؤسساتها
نورث برس
طالب مسؤول في الحكومة السورية مزارعي القمح السوريين بعدم بيع محاصيلهم لغير المراكز الحكومية، في تصريح قد يمهد لمنع الشركات الصناعية من شراءه.
وقال يوسف قاسم، مدير مؤسسة السورية للحبوب التابعة للحكومة السورية "يمنع بيع أي حبة قمح لغير المؤسسة السورية للحبوب، لأنه محصول استراتيجي، وتقوم الدولة بتقديم كل الدعم اللازم، من تقديم البذار بسعر مدعوم، إلى تقديم أقنية الري بشكل شبه مجاني".
وأضاف المسؤول في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للحكومة السورية أن "الحكومة وضعت تسعيرة مجزية لشراء القمح من الفلاح وهي /400/ ليرة، لكي تحصل على القمح، وتدعم الفلاح، لذا، يمنع تداول القمح إلا عن طريق المؤسسة السورية للحبوب".
وبرر "قاسم" دعوته بأن الحكومة هي التي تقوم بوضع الخطة الزراعية للقمح وتتحمل تكاليف المكافحة الحشرية ومنها حشرة السونة، ولذلك تقوم الحكومة بهذه الجهود لكي تحصل على القمح لكونه المحصول الأهم، "فإذا كان بإمكانية المنشآت الصناعية الخاصة أن تشتري القمح المحلي، فمن أين ستؤمن الحكومة القمح لصناعة رغيف الخبز".
وقال "قاسم" إن استلام موسم القمح المحلي في جميع المحافظات يجري بشكل جيد من خلال /49/ مركزاً وأن أثمان المحاصيل يتم تسديدها خلال /48/ ساعة عن طريق فروع المصرف الزراعي في المحافظات.
وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، قدر رفعت أواخر أيار/مايو الفائت، من تسعيرة شراء القمح إلى /315/ ليرة سورية، لتقوم الحكومة السورية برفع تسعيرة شراء القمح إلى /400/ ل.س، بعد أقل من /24/ ساعة على إعلان الإدارة الذاتية عن تسعيرتها الجديدة.
وأعلنت الإدارة الذاتية، في الخامس من الشهر الحالي منع تصدير أو إخراج مادة القمح إلى خارج الحدود الجغرافية لمناطقها، تحت طائلة المخالفة، وذلك "بهدف تأمين احتياجات المنطقة من البذار والطحين والتي قد تصل إلى نحو /500/ ألف طن".