رفع أجور النقل بين المحافظات يزيد من أعباء طلاب وموظفين في السويداء

السويداء – نورث برس

تسبب رفع أجور نقل الركاب من قبل شركات النقل الخاصة في مدينة السويداء، جنوبي سوريا، مؤخراً، بصعوبات أمام الطلاب والموظفين الذين يحتاجون للتنقل باستمرار بين منازلهم في السويداء وأماكن عملهم أو دراستهم في محافظات أخرى، حيث بلغت الزيادة على تعرفة النقل السابقة بين السويداء ومحافظتي دمشق واللاذقية أحياناً إلى 50%.

وقال تمام العبود (21عاماً)، وهو طالب من السويداء يدرس في كلية الهندسة بجامعة دمشق، لـ "نورث برس": "كنت أدفع أجرة النقل إلى دمشق 1000 ليرة سورية سابقاً، أمّا الآن فقد أصبحت الأجرة 1500 ليرة سورية"

وأضاف: "هذه زيادة جائرة لا طاقة لنا بها في ظل الغلاء الكبير والتكاليف الباهظة التي نتكبدها لتأمين المستلزمات الدراسية ومصاريف الحياة الجامعية".

وكانت "نورث برس" قد نشرت تقريراً في بداية العام الجاري، حول موجة استياء في السويداء بسبب رفع شركات النقل العاملة على خط السويداء – دمشق تعرفة النقل نحو /30 %/، ما دفع بعض السكان للدعوة إلى مقاطعة تلك الشركات.

وقال جميل سيف الدين (65عاماً)، وهو موظف ووالد طالبة تدرس في اللاذقية، إن أجور النقل إلى اللاذقية ارتفعت من /3.200/ ليرة إلى /5000/ ليرة سورية ، "وهذا يعني أنّ على ابنتي التي تدرس في كلية الصيدلة بجامعة تشرين، أن تبقى في اللاذقية حتّى نخفّض من تكاليف سفرها وألا تعود آخر كل أسبوع إلى السويداء كما اعتدنا".

وأضاف: "ورغم أن إقامتها الطويلة في اللاذقية هو عبء وتكلفة إضافية، ولكن يبقى أقل تكلفة من سفرها كل أسبوع".

ويبلغ متوسط رواتب الموظفين لدى القطاع العام التابع الحكومة السورية، نحو /50/ ألف ليرة سورية (ما يعادل نحو /20/ دولاراً) وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية.

لكن سائقين وأصحاب حافلات يبررون الحاجة لزيادة تعرفة النقل بالغلاء الذي شمل الأسواق كافة، ولا سيما ارتفاع أسعار الزيوت المعدنية وقطع الغيار وأجور الصيانة.

وكان أولياء أمور لطلاب جامعات يدرسون خارج محافظة السويداء قد تقدموا، قبل أيام، بشكوى إلى مديرية حماية المستهلك، لعلها تنظر في واقع التعرفة الجديد وترأف بأحوال الطلاب وعوائلهم.

وقال أسامة سيف، وهو موظف في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمدينة السويداء، لـ "نورث برس"، إنّ زيادة تعرفة أجور النقل في البولمانات، جاءت حسب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك لضبط عملية التسعير العشوائية في شركات استثمار النقل بين المحافظات.

وأضاف: "حسب التعميم الذي استلمناه من الوزارة منتصف حزيران/ يونيو الجاري، والمتعلق بتسعيرة النقل بين المحافظات لقطاع شركات النقل الخاص بين المحافظات (البولمانات)، تقرر رفع تعرفة النقل بين المحافظات بما لا يتعدى 35 % عن التعرفة السابقة".

وقال "سيف" أيضاً إنّه "سيتم توقيف أي شركة نقل تزيد تعرفة النقل عن القرار الوزاري الصادر عن العمل، إضافة لدفع دفع غرامات قانونية".