تقرير أممي يوضح المستجدات في الملف الكيماوي السوري: ما تقدمه دمشق غير دقيق
أربيل- نورث برس
أبلغت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي أنه لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من سوريا دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”.
وتواصل منظمة حظر الأسلحة من خلال فريق تقييم الإعلان (فريق التقييم)، جهودها الرامية إلى توضيح جميع المسائل العالقة بالإعلان الأولي لدمشق وإفادتها اللاحقة، وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وذكرت ناكاميتسو في إحاطتها بمجلس الأمن الدولي، أن سوريا قدمت حتى الآن ما مجموعه 17 تعديلاً وعدداً من الإفادات المكملة لإعلانها الأولي.
وقالت: “لم تحل سوى أربع مسائل من بين المسائل الـ24 غير المحسومة التي فتحها فريق التقييم منذ عام 2014، في حين لا تزال 20 مسألة غير محسومة.”
وبحسب التقرير الـ99 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفيما يتعلق بالمسائل الـ20 هذه، “خلص الفريق بناء على تقييمه، إلى أن التوضيحات التي قدمتها اللجنة السورية غير مقبولة من الناحية العملية أو لم تدعم بالقدر الكافي.”
وبحسب ما أشار إليه فريق التقييم، “تشعر المنظمة بالقلق من مضمون هذه المسائل غير المحسومة، إذ يشمل عدم الإعلان عن بحوث وعن إنتاج و/أو تهيئة كميات غير معرفة من الأسلحة الكيميائية، وكميات ذات شأن من عوامل الحرب الكيميائية أو السلائف والذخائر الكيميائية التي لم تتحقق المنظمة منها تماماً.”
“تجاهل كامل للالتزامات”
وجاء في إحاطة الممثلة الأممية أن الأمانة الفنية للمنظمة أجرت الجولة الثامنة من عمليات التفتيش في مرافق برزة وجمرايا التابعة لمركز الدراسات والبحوث من العاشر إلى السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2021. وسيفاد عن نتائج جولة التفتيش هذه في الوقت المناسب.
وقالت ناكميتسو إنه “لا يزال يتعين على الجمهورية العربية السورية أن تقدم معلومات أو توضيحات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة من إغلاق هذه المسألة.”
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السيدة ليندا توماس غرينفيلد في مداخلتها “إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أنه في التقرير التاسع والتسعين لأمانة منظمة الحظر، ما زلنا نشهد تجاهل سوريا الكامل لالتزاماتها ومحاولاتها المتعمدة لتأخير وعرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.”
وأضافت غرينفيلد أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال تعتبر أن إعلان سوريا “لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً” وفقاً للالتزامات بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118.
وقالت “لا ينبغي أن ننخدع بتعاون سوريا الظاهري بينما تواصل تشويش الأمور.”
وأشارت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى آخر رحلة قامت بها بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا، والتي اختتمت الشهر الماضي، وقالت إنها جمعت معلومات أساسية عن أربع حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في عام 2017.
تلك المعلومات بحسب المندوبة الأميركية “تساعد في تحميل النظام السوري المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية ودعم اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي نحن جميعا في المجلس دول أطراف.”
وأعربت عن موقفها الداعم للتقييم والتحليل الشامل والمحايد الذي تقوم به بعثة تقصي الحقائق بشأن الاستخدام المشتبه به للأسلحة الكيميائية.
“وسيلة لانتقاد سوريا”
أما الموقف الروسي فقد ورد على لسان نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، الذي قال في مداخلته إن “ما يسمى بالملف الكيماوي السوري فقد في الآونة الأخيرة حتى مظهر الحيادية والتثبيت الموضوعي للحقائق التي يمكن أن تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية في هذا البلد.”
وأضاف أمام الهيئة المؤلفة من 15 عضواً: “اليوم، لم يعد الأمر أكثر من مجرد وسيلة أخرى يستخدمها زملاؤنا الغربيون لانتقاد سوريا من أجل إثبات ما لا يمكن إثباته”.
ورفض المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، “محاولات للتشكيك في الإعلان السوري وتعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية” وكذلك “الاتهامات التي وصفها صباغ بأنها “لا أساس لها تستند إلى معلومات مغلوطة.”
وقال الصباغ: “إن بعض القضايا الفنية التي تتم مناقشتها بين اللجنة الوطنية السورية والأمانة الفنية للمنظمة ترتبط بتفسيرات علمية متعددة ومتنوعة. يجب مناقشتها وفحصها بالتفصيل ولا يمكن حسمها بطريقة سريعة وانتقائية”.
وقال “بوليانسكي”، إن “موسكو تسعى لعقد لقاء بين وزير خارجية الحكومة السوري فيصل المقداد والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس”.
وأشار إلى أن “روسيا تنوي دعوته إلى أحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا”، بحسب وكالة تاس الروسية.
وأضاف: “على حد علمنا، العمل مستمر على تحديد لقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس”.
وتساءل “بوليانسكي”: “هل ستصر دمشق على ذلك إن لم تكن تريد التعامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أو إذا كان لديها ما تخفيه؟ لماذا يرفض السيد أرياس زيارة سوريا؟.. عدد الأسئلة الموجهة لأرياس يتزايد باستمرار”.