"المركزي" يوقف المصارف عن منح التسهيلات الائتمانية والقروض
دمشق – نورث برس
أبلغ المصرف المركزي في سوريا، الثلاثاء، جميع المصارف التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية والقروض، بعد أقل من شهر على قرار استئنافها.
وطلب مصرف سوريا المركزي، من جميع مصارف القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها، لحين صدور تعليمات جديدة.
وصدر قرار عن رئاسة مجلس الوزراء، أمس الاثنين، ينص على التريث وإيقاف كل المعاملات والقروض العقارية والزراعية والتسهيلات الائتمانية.
ويأتي هذا التعميم بعد مضي نحو شهر على قرار استئناف المصارف العقارية في سوريا بمنح القروض السكنية، والذي كان قد أوقف في شهر آذار/ مارس الفائت، بسبب إجراءات الحكومة السورية وفريقها الحكومي في الوقاية من فيروس كورونا.
وقال عزيز عمادي وهو موظف في البنك العقاري لـ "نورث برس": إن إدارة المصرف أبلغت الموظفين خطيّاً، إيقاف كافة القروض حتّى إشعار آخر، وتحديداً التي لم يوافق عليها المصرف، استناداً إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف "لم يشمل هذا القرار حسب مضمونه من حصل على موافقة واستكمل أوراقه لاستلام القرض، وتمّ التعامل مع بعض الحالات العالقة بشكل واضح على أساس قرار المصرف المركزي الذي يستند لتوجيهات مجلس الوزراء".
وقال عمادي إنّ "القرار طبيعي في ظل مخاوف من استمرار عملية تحويل يقوم بها المقترضون بعد حصولهم على القرض، من العملة السورية إلى عملات أجنبية، وهذا يزيد من شراء القطع الأجنبي ويؤثر على كمية الطلب على الدولار الأمريكي التي يقوم بها بعض المقترضين".
وبحسب مراقبين فإن فشل قرارات الحكومة وخاصة في المجالات الاقتصادية، وإصدارها لقرارات غير مدروسة وقصيرة الأجل في الوضع الراهن، وهذا ما يجعلها تزول سريعاً ولا تتعدى كونها "تخبط إداري دون مضمون جيد ومدروس".