ناشطون: درعا سجلت بعد عشرة أعوام على الاحتجاجات أنها مازالت معارضة
درعا- نورث برس
يرى سياسيون وناشطون في درعا، جنوبي سوريا، أن المحافظة سجلت عام 2021 مجدداً معارضتها للنظام السوري بعد عشرة أعوام من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.
وتعتبر درعا مهداً لأولى الاحتجاجات عام 2011، إذ خرجت عدة مظاهرات في محيط الجامع العمري في درعا البلد حينها.
وعام 2018، أجرت القوات الحكومية عمليات تسوية واسعة في المحافظة برعاية روسيا.
وصيف العام الفائت، تعرضت درعا لحصار خانق فرضته عليها فصائل موالية لإيران وقوات حكومية سورية لأكثر من شهرين، وأخيراً تم الاتفاق بين أطراف الصراع برعاية روسية على وقف إطلاق النار ودخول القوات الحكومية الأحياء المحاصرة.
وفي الخامس من أيلول/ سبتمبر، بدأت التسوية الثانية واستمرت لمدة شهرين حيث انطلقت من درعا البلد ثم ريف درعا الغربي ثم الشمالي وبعده الريف الشرقي لتنتهي في مركز مدينة درعا.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2021 وللمرة الأولى منذ احتجاجات 2011، تم تعيين محافظ مدني في درعا لا ينتمي إلى القوات الحكومية بعد أن كان المحافظون السابقون ضباطاً حكوميين.
والمحافظ الجديد هو المهندس لؤي حسين خريطة ينحدر من ريف دمشق وشغل سابقاً منصب معاون وزير الإدارة المحلية في حكومة دمشق.
واعتبر حسام البرم، وهو كاتب صحفي، أن محافظة درعا سجلت خلال العام المنتهي 2021 معارضتها للنظام مجدداً عبر مواقف رافضة للانتخابات الرئاسية “الشكلية”.
وقال، لنورث برس، إن اعتبار النظام عدم وجود مشاركة واسعة في الانتخابات “خروجاً عن طاعته” وانتقام القوات الحكومية من المحافظة، أجبرها على قبول اتفاق تسوية جديد هو الثاني بعد تسوية صيف 2018 برعاية روسيا.
وفي أيار/ مايو الماضي، وردت تعاميم للمدارس والمؤسسات الحكومية في درعا نصت على إقامة فعاليات ترويج للانتخابات، “لكن الواقع كان مختلفاً”، على حد قول مدرس في ريف درعا الشرقي.
فلم تشارك فعلياً في الانتخابات الرئاسية سوى المدن التي لم تخرج عن سيطرة القوات الحكومية مثل درعا وازرع والصنمين.
ورأى الصحفي أن السكان نجحوا في إيصال رسالة للمجتمع الدولي “مفادها عدم قدرة النظام على السيطرة على المحافظة رغم التسوية الأولى والدعم الروسي والإيراني”.
وكان الهدف الرئيس للتسوية الثانية هو سحب السلاح الخفيف بعد أن تم سحب السلاح الثقيل والمتوسط خلال التسوية الأولى.
وقال “البرم” إن فقدان الوضع الأمني بعد تسليم السلاح يعني أن “من يقومون بالاغتيالات أشخاص متعاونون مع القوات الحكومية ويحملون السلاح بتصريح منها”.
وأشار إلى أن ولاءات مختلفة للأفرع الأمنية الحكومية، “فمنها ما يتبع لحزب الله اللبناني والذي يستخدم درعا ممراً لتهريب المخدرات لدول الجوار، وأفرع موالية لإيران، الأمر الذي يعقد من مهمة الروس في فرض الاستقرار “.
ومن جانبه، قال المستشار حسن الحريري، وهو عضو هيئة التفاوض السورية، لنورث برس، إن أبرز أحداث درعا في العام الفائت تمثلت في الحصار الذي فرضته أجهزة النظام العسكرية لقرابة ثلاثة أشهر، بالإضافة لعمليات الاغتيال التي راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء.
وأضاف أن روسيا تعمل بالفعل على تحجيم الدور العسكري بدرعا، فهي التي أشرفت على التسويات والمصالحات حتى الآن، إلا أنها ما تزال تصطدم بالمشروع الإيراني في المنطقة.
ورأى “الحريري” أن افتتاح “حكومة النظام” مكتباً قنصلياً في درعا قبل نحو شهرين، هو محاولة لتخفيف القيود عن الهجرة “بهدف إفراغ المحافظة من الشباب تحسباً لأي سيناريو دولي”.