حكومة دمشق تقر بتراجع الخدمات في مناطق سيطرتها
القامشلي- نورث برس
أقر رئيس الحكومة السورية، حسين عرنوس، أمس الاثنين، بتراجع الخدمات من مشتقات نفطية وكهرباء في مناطق سيطرة حكومته.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن عرنوس قوله، إن “هذا التراجع الذي يشهده واقع الخدمات سببه الحرب وليس تقصيراً حكومياً”.
وأضاف: “سيشهد النصف الثاني من هذا العام انفراجات في تأمين الطاقة الكهربائية، وتعافي هذا القطاع ينعكس إيجاباً على كل القطاعات الأخرى”.
ويصعب على السكان في مناطق سيطرة الحكومة السورية تأمين الخبز والمازوت، وسط انقطاعات طويلة للكهرباء تصل إلى عشرين ساعة في اليوم في بعض المناطق، وبعض المناطق لا تصلها.
وحول الدعم الحكومي، أشار عرنوس إلى أن الدعم في سوريا “هو نهج حكومي دائم بناء على توجيهات الرئيس بشار الأسد، ولن نتخلى عنه”.
وأضاف: “لكن ما نعمل عليه الآن هو توجيه آليات الدعم نحو مستحقيه. سوف يتم إنهاؤه عن الشريحة الميسورة، ممن مكنتهم ظروف الحياة والعمل من امتلاك مقومات حياة جميلة ومريحة”.
وكشف أن كل الشرائح التي يمكن أن يزال عنها الدعم نحو 333 ألف بطاقة من أصل 4 ملايين بطاقة موزعة على الشعب السوري.
وتشهد سوريا أعنف موجة غلاء منذ أكثر من قرن في ظل تدهور شديد في قيمة العملة وتراجع القدرة الشرائية لدى السكان.
وفقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها خلال السنوات العشر الماضية أمام الدولار، فالدولار اليوم يساوي حوالي 3500 ليرة سورية بينما كان يساوي أقل من 50 ليرة عام 2010.
ويعاني الموظفون من تدني الرواتب التي تصرفها لهم حكومة دمشق، فهي لا تكفي لوجبتي غداء، بحسب سكان في العاصمة السورية.
وأشار عرنوس إلى أن “110 بالمئة تم رفع الرواتب خلال العام الماضي عبر إجراءات تتحرك فيها الحكومة”.
وقال: “يجب ألا نسمح للغلاء أن يؤثر على رفع الرواتب ويمتص الزيادة، لكن هناك موجة غلاء بالنسبة للمواد الغذائية والنقل في جميع دول العالم”.
ولكن بالمقابل، بحسب رئيس الحكومة، فإن “ذلك لا يغني من تطبيق القانون الخاص بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والتشدد بالرقابة، وتعزيز ثقافة الشكاوى ومن يتعدى على حقوق المواطن”.
وأضاف عرنوس: “وجهنا كل الوحدات الإدارية بالتشدد بتطبيق القانون رقم 8 على صعيد حماية المستهلك، وخصوصاً أن هناك شريحة تستغل ظروف العاملين وزيادة الرواتب”.