الإدارة الذاتية تتوقع نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي خلال الأيام القادمة

القامشلي- هوكر العبدو- نورث برس

 

قالت بيريفان خالد، الرئيسة المشاركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنهم يتوقعون نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي قريباً بفعل مشاريع تنفذها مؤسسات الإدارة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة في شمال شرقي سوريا.

 

وقالت "خالد"، في اتصالٍ مع "نورث برس"، إنهم قدموا ورقة عمل لخلية الأزمة الاقتصادية المشكلة في 7 حزيران/يونيو الحالي، تضم مشاريع اقتصادية متنوعة بهدف تحسين الوضع المعيشي العام لسكان شمال شرقي سوريا.

 

وأضافت "نعمل على تحسين الوضع المعيشي العام لسكان مناطقنا، التي تضم ما يقارب الخمسة ملايين شخص وتأثروا بشكل كبير بالوضع الاقتصادي المتردي".

 

وأشارت المسؤولة  إلى أن خلية الأزمة الاقتصادية ستعمل وفق قرارات الإدارة الذاتية على ضبط سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية بالإضافة إلى تأمين حاجات السكان الأساسية.

 

وتوقعت أن تظهر نتائج إيجابية خلال الفترة القادمة، "لا نقول أنه بإمكاننا حل الأزمة بنسبة /100/ بالمائة لكن سنحاول بكل جهودنا لتفادي هذه الازمة لأن الوضع الاقتصادي العالمي وتطبيق قانون قيصر يؤثر على منطقتنا أيضاً".

 

وتهدف الخلية بحسب مسؤولين في الإدارة الذاتية، إلى تفادي عقوبات اقتصادية بموجب قانون "قيصر" ودعم الإيرادات العامة وتنويع مصادرها وترشيد النفقات العامة وتوجيهها نحو المجالات التي تساهم في التنمية وتأمين فرص العمل.

 

و حول إمكانية تعديل رواتب العاملين لدى الإدارة الذاتية في ظل انهيار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية قال "خالد": "نعمل على تحسين وضعهم أيضاً، ولكن هذا لا يكفي فالموظفون لا يشكلون إلا نسبة صغيرة من مجمل العدد الكلي للسكان".

 

ومنذ مطلع هذا العام، ارتفعت قيمة صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بنسبة كبيرة جداً إذ أنهت الليرة تعاملات 2019 في السوق السوداء عند /915/ مقابل الدولار الواحد، بينما يبلغ سعر صرفه حالياً بحدود الـ /2500/ بحسب شركات صرافة محلية في مدينة القامشلي.

 

وأرجعت "خالد" أسباب التدهور الاقتصادي بأنها ناتجة عن الأزمات الاقتصادية العامة التي لاحقت العديد من دول العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الأزمة السياسية في سوريا التي تنعكس سلباً على عموم الجغرافية السورية ومن ضمنها المنطقة الشمالية الشرقية.

 

وذكرت بأن الإدارة الذاتية المشكلة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تجاوزت تحدياتٍ عدة على كافة الأصعدة خلال السنوات السابقة.

 

وتشهد مختلف البضائع في أسواق شمال شرقي سوريا ارتفاعاً حاداً في أسعارها الأمر الذي أثر "بشكل ملحوظ" على القوة الشرائية لدى السكان مع إنهيار الليرة السورية واقتراب موعد تطبيق عقوبات "قيصر".

 

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ  بعد منتصف حزيران/يونيو الحالي، وفق قرار مجلس الشيوخ الأمريكي في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي للضغط على الحكومة السورية.

 

ورغم تصريحات مسؤولين في الخارجية الأمريكية بأن العقوبات لا تشمل المناطق غير الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق إلا أن المخاوف تتزايد من تدهور الوضع المعيشي لسكان المنطقة مع ظل غياب أي خطة أمريكية واضحة حيال مواجهة تبعات القانون.