الإدارة الذاتية تشكّل خلية أزمة اقتصادية لمواجهة تبعات "قانون قيصر"
نورث برس
أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الاثنين، تشكيل خلية أزمة اقتصادية لتجنب تبعات العقوبات التي ستفرض على سوريا بموجب قانون قيصر الأمريكي المقرر تنفيذه هذا الشهر.
وتتألف الخلية الاقتصادية من مسؤولين في المجلس التنفيذي وهيئة المالية وهيئة الاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للإدارة الذاتية.
وتهدف الخلية إلى تفادي العقوبات الاقتصادية بموجب قانون "قيصر" وتحسين المستوى المعيشي للعاملين لدى الإدارة الذاتية ودعم الإيرادات العامة وتنويع مصادرها وترشيد النفقات العامة وتوجيهها نحو المجالات التي تساهم في التنمية وتأمين فرص العمل.
وستعمل الخلية الاقتصادية المشكلة أمس الأحد، على اقتراح سياسات اقتصادية لضبط عملية المبادلات النقدية في أسواق شمال شرقي سوريا وتشجيع القطاع الخاص والصادرات المحلية وفقاً للإدارة الذاتية.
وعقدت الخلية أمس الأحد، أولى اجتماعاتها لتقديم الآليات الرئيسية للبدء بعملها بما يتناسب مع أهدافها لتفادي تبعات العقوبات.
ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق قانون قيصر "سيزر"، في منتصف حزيران/يونيو الحالي، وفق القرار الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي للضغط على الحكومة السورية.
وينص القانون على فرض عقوبات على مؤسسات وأفراد من دول مختلفة لها أنشطة اقتصادية مع سوريا، وكذلك ملاحقة شركات من روسيا والصين والإمارات وإيران، تربطها علاقات تجارية بالمؤسسات السورية.
وفي السياق، قال ممثل خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في شمال وشرقي سوريا، السفير ويليام روباك، لـ "نورث برس"، في وقتٍ سابق إن عقوبات قيصر، "لن تستهدف شمال وشرقي سوريا أو الشعب السوري بل ستستهدف النظام السوري فقط".
لكن مراقبون للشأن الاقتصادي يرجحون أن العقوبات ستشمل كامل الجغرافيا السورية، في حين لن تتمكن واشنطن من استثناء المناطق التي تقع خارج سيطرة دمشق على عكس التصريحات الأمريكية.
وقال بدران جيا كرد، في مقابلة سابقة مع "نورث برس"، إنهم ناقشوا "بشكل موسع" تداعيات قانون "قيصر" على مناطق شمال وشرقي سوريا، وكيف يمكن تخفيف وتجاوز الأزمة المقبلة "بأقل الخسائر".