الإدارة الذاتية تكشف لـ"نورث برس" أسباب عدم تحديد تسعيرة لشراء القمح ومنع إخراجه من مناطقها

نورث برس

قالت أمل خزيم الرئيسة المشاركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية إن السبب في عدم تحديدهم لتسعيرة شراء مادة القمح يعود إلى تحاشيهم الدخول في سجال سياسي مع الحكومة السورية، موضحة أن منعهم لإخراج المحصول من مناطق شمال شرقي سوريا يعود إلى محاولتهم تأمين احتياجات المنطقة من البذار والطحين.

وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مؤتمر صحفي من الرقة، صباح الأحد، عن عزمها شراء محصول القمح بتسعيرة جديدة تعادل سعر صرف الدولار، ولكن التسعيرة ستحدد لاحقاً بعد توريد المزارعين لمحصول القمح إلى مراكز الحبوب التابعة لها.

وأوضحت خزيم في اتصال هاتفي مع "نورث برس" أن تحديدهم لتسعيرة شراء جديدة قد يؤدي إلى تداعيات سياسية ودخولهم في سجال مع الحكومة السورية، وهو ما يتحاشون الدخول فيه، وأن تحديده يتوقف لاحقاً على مقدار الإقبال على مراكز الحبوب التابعة للإدارة الذاتية.

وحول أسباب منعهم من إخراج مادة القمح من مناطق شمال وشرقي سوريا، قالت المسؤولة إنهم يعملون على تأمين احتياجات المنطقة من البذار والطحين والتي قد تصل إلى نحو /500/ ألف طن وهو ما يدفعهم إلى منع تصدير القمح أو إخراجه إلى خارج المنطقة.

وأضافت أن سبب المنع يتعلق أيضا بقانون قيصر الذي يفرض عقوبات على الحكومة السورية، نافية أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت منهم ذلك، ومقرة بأنهم لا يستطيعون تجاهل القانون الذي يفرض عقوبات على الجهات التي تدعم الحكومة السورية.

وقررت الإدارة، في أواخر أيار/مايو الفائت، رفع تسعيرة شراء القمح إلى /315/ ليرة سورية، بعد أن حددت في أواسط نيسان/ أبريل تسعيرة الشراء بـ/225/ ليرة سورية ما أثار استياءً عاماً بين المزارعين في المنطقة.

وكانت الحكومة السورية قد رفعت، الأحد الماضي، تسعيرة شراء القمح إلى /400/ ل.س، بعد أقل من /24/ ساعة على إعلان الإدارة الذاتية عن تسعيرتها الجديدة.

وأعلنت الإدارة الذاتية، الجمعة، منع تصدير أو إخراج مادة القمح إلى خارج الحدود الجغرافية لمناطقها، تحت طائلة المخالفة.

وتتوقع هيئة الاقتصاد والزراعة التابعة للإدارة الذاتية، أن يصل إنتاج القمح هذا العام إلى /850/ ألف طن للموسم الزراعي الحالي، حيث تم زراعة نسبة /70%/ من مجمل الأراضي الزراعية.